وافقت لجنة استرداد الأموال، اليوم علي التصالح مع وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد اتفاق لإنهاء القضايا التي أقيمت ضده.
جاء قرار الموافقة عقب الإطلاع على تقارير أكدت براءة ساحة رشيد من الاتهامات المنسوبة إليه فى قضايا الفساد المالى، وأن ثروة رشيد وأسرته جاءت قبل توليه منصب وزير التجارة والصناعة فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
صرحت مصادر قضائية مطلعة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن “اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد اطلاعها على التقارير الرسمية التي أكدت على براءة رشيد من التهم المنسوبة إليه، وإن كافة أموال واستثمارات عائلة رشيد موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة في عام 2004”.
جدير بالذكر أن رشيد هرب من مصر في أعقاب ثورة يناير 2011، ثم تمت ادانته بتهم فساد مالي، وصدر ضده حكم غيابي في أغسطس 2014 بالسجن 15 عاما على ذمة قضية تتعلق بالكسب غير المشروع .
وفي بداية العام أعلن جهاز الكسب الغير مشروع، تقدم محامي رشيد بطلب رسمي إلى الجهاز، لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده، وهو ما وافقت عليه اللجنة اليوم.
