أخلى قاضي التحقيقات مساء أمس سبيل المحامية والناشطة الحقوقية عزة سليمان، بكفالة مالية، بعد التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي”، وذلك بعد ساعات من القبض عليها، بحسب محاميها.
حضر قرابة 40 محاميًا، مع الناشطة الحقوقية، خلال التحقيقات التي امتدت نحو 3 ساعات معها بمحكمة القاهرة الجديدة.
وقال كريم عبدالراضي، عضو هيئة الدفاع عن سليمان في تصريحات للأناضول، إنه “تم التحقيق مع عزة سليمان، بتهم تلقي تمويل للإضرار بالمصالح الوطنية، وإنشاء كيان يقوم بعمل الجمعيات الأهلية دون ترخيص، والتهرب الضريبي”، وذلك في قضية “التمويل الأجنبي”.
وأضاف أنه تم إخلاء سبيل سليمان على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحها بالفعل.
ويُحاكم حقوقيون مصريون على ذمة قضية تعرف بـ”التمويل الأجنبي”، وتعود إلى عام 2011، بتهمة “تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف مليون دولار أميركي”.
وفي وقت سابق اليوم، قالت مؤسسة “قضايا المرأة” التي ترأسها “سليمان”، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن أجهزة الشرطة المصرية أوقفت الأخيرة، بعد أسبوعين من صدور قرار بمنعها من السفر، دون أسباب.
وأثار قرار توقيف سليمان، انتقادات محلية ومحلية، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن “قلقه” إزاء الخطوة، بحسب تصريحات صحفية لنائب المتحدث باسمه فرحان حق.
فيما قالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن توقيف عزة سليمان “إشارة واضحة أن السلطات المصرية تكثف من قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان”.
