تتعرض حياة الآلاف من المعتقلين والسجناء في مصر للخطر، جراء ما يتعرضون له من تعذيب وحشي ممنهج، ومع الإهمال الطبي والحرمان من الأدوية، تكتمل منظومة الموت داخل سجون السيسي، الأمر الذي أدى إلى مصرع 16 حالة في تقديرات أولية خلال عام 2016، ويعد شهر يوليو صاحب الرقم الأعلي لعدد ضحايا السجون المصرية؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، وتكدس المعتقلين داخل السجون، حيث سجل 8 حالات وفيات سواء بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب.
الإهمال الطبي
في مستهل العام وتحديد في ويوم ١٨-١-٢٠١٦ أدي التعذيب الوحشي لوفاة السجين السياسي “جلال محمد نصر” بالسجن العمومي في المنيا بعد منع الدواء عنه.
وفي شهر مايو وتحديداً ٢٠-٥-٢٠١٦ تعرض “بدر شحاتة” لاعتداء بالضرب في سجن “برج العرب” بالاسكندرية مما تسبب في وفاته.
وفي قسم ثالث المحلة، أدي التعذيب لمقتل المواطن “كمال المحضي” داخل قسم الشرطة، يوم ٧-٦-٢٠١٦.نتيجة التعذيب .
وتحت وطأة الإهمال الطبي الذي أصبح واقع المعتقلين في مصر، وفي يوم ١١-٦-٢٠١٦ توفي “ماجد الحنفي الجوهري” بسجن طرة نتيجة لمنعه من العلاج وعدم السماح بنقله للمستشفي.
ولم ينج كبار السن من جلسات التعذيب، ولم يجدوا في قلوب جلاديهم ذرة من رحمة بحالهم وكبر سنهم، فالحبس الإنفرادي كان آخر محطات المسن “زغلول الجبالي”، والذي لقي حتفه بعد قضاء ١٥ يوما داخل الحجز الإنفرادي بسجن إستقبال طره، وذلك في يوم ١٣-٦-٢٠١٦ .
توفي “محمد البطراوي”، أحد المعتقلين بسجن وادي النطرون والمصاب بفيروس “سي”، نتيجة للإهمال الطبي وذلك في يوم ٢-٧-٢٠١٦.
حالات فردية
في قسم شرطة الطالبية بالجيزة، تعرض المواطن “محمد عبد الحميد عبد العال” للتعذيب الوحشي علي يد ضباط القسم، مما أدى لمصرعه، وذلك في يوم 11/7/ 2016.
“حالات فردية”، كلمتان إعتادت وزارة الداخلية إستخدامهما لتبرير حالات القتل خارج إطار القانون، والتي تكررت لتصبح أمراً معتادا في الشارع المصري، ففي يوم ١٢-٧-٢٠١٦ توفي المواطن “محمود علي عبد الحميد” بعد تعذيبه على يد ضباط قسم حوش عيسى بالبحيرة.
وفي اليوم التالي الموافق ١٣-٧-٢٠١٦ توفي “محمد علي الشحنة” جراء الإهمال لطبي بسجن المنصورة العمومي.
واستمر إحتجاز الشيخ “عبد الفتاح خضر”، المصاب بالسرطان داخل سجن طره، حتي توفي في يوم ١٥-٧-٢٠١٦
رفضت إدارة سجن الفيوم تقديم العلاج اللازم للمزارع “شحات مسعود عطية”، مما أدي لتدهور حالتة الصحية وصولا للوفاة في يوم ١٨-٧- 2016.
وهناك ايضا ضحايا إنتزاع الإعترافات بالقوة،وهو ما راح ضحيته المواطن “محمد أبوضيف”، حيث تعرض للتعذيب أثناء إستجوابه داخل قسم شرطة طهطا بمحافظة بسوهاج جنوب البلاد، وذلك في يوم ٢٣-٧-٢٠١٦ .
توفي السجين السياسي “رمضان جمعة” بسجن العقرب، وذلك بعد إصابته بسرطان الدم، نظرا لظروف الإحتجاز الغير صحية، وتوفي “رمضان” في يوم ٢٥-٧-٢٠١٦
وبعد مشاجرة وقعت مع أحد أمناء الشرطة داخل سوق الجمعة، قام أمين الشرطة بإستدعاء ثلاثة من زملائه، وقاموا بإلقاء القبض على المواطن “محمد سمير”، وإقتادوه لقسم “إمبابة”، ليختفي “محمد” ويتم العثور علي جثمانه بنهر النيل .
وفي يوم ٩-٩-٢٠١٦ ، توفي المواطن “عبد المنعم عبد العظيم”، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سجن “المنيا” شديد الحراسة، وذلك بعد منعه من تلقي العلاج.
الصعق بالكهرباء
الصعق بالكهرباء يعد أبرز طرق التعذيب في السجون المصرية وأكثرها إنتشاراً، حيث يكاد يكون الصعق الكهربائي أحد طقوس الإحتجاز في مصر، وعلي إثره قضي الشاب “سامح جابر” صعقاً، في قسم ثان طنطا ، ودلك في يوم ١٤-١٠-٢٠١٦
كحال المعتقلين السياسيين، لم ينجنو السجناء الجنائيين من حفلات التعذيب التي تمارس داخل السجون المصرية، ففي يوم ١٢-١١ ٢٠١٦، تم قتل السجين الجنائي “عباس أحمد طه”، داخل سجن برج العرب.
وفي يوم ١٦-١١-٢٠١٦ قتل المواطن المسيحي “مجدي مكين”، بقسم الأميرية علي يد الضابط “كريم مجدي”.
وتعليقا علي هذه الممارسات الاجرامية يقول أسامة ناصف، الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات في تصريحات خاصة لـ “رصد”: إن ما يجري في السجون المصرية يعد جرائم قتل وجرائم ضد الانسانية حيث الاعتداء المستمر علي ارواح السجناء تارة بالقتل المتعمد سواء تحت التعذيب وافتعال الاشتباكات مع المعتقلين وتارة بالاهمال الطبي وطبقا للوائح السجون المعمول بها حاليا فكل هذه الممارسات مخالفة لهذه اللوائح وبالتالي يجب محاكمة ومحاسبة من يقوم بهذه الاعمال وتقديمهم للمحاكمة ولكن يبدو ان سياسة النظام الحالي تقوم علي منهجية القتل والتخلص من المعتقليين بحجج وتبريرات واهية
وطالب ناصف بضرورة تحرك المنظمات الحقوقية ورصد هذه الانتهاكات وما يجري من قتل متعمد وفضح مماراست الداخلية المصرية والنظام باكملة امام المحافل الدولية ، مضيفا: يبدو ان هذا القتل ممنهج، وليس لاسباب لها علاقة باخطاء فردية كما تدعي الداخلية والنظام وهنا نلوم للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي لا يقوم بدوره كما ينبغي لوقف مثل هذه الجرائم التي سيحاسب عليها كل من تورط فيها لانها لا تسقط بالتقادم.
ومن جانبه، أوضح حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، في تصريحات صحفية أن الرعاية الطبية داخل السجون غير كاملة وذلك بسبب الإعداد الكبيرة من المسجونين المتكدسين في أماكن ضيقة، حيث إنها تضم أعدادا كبيرة فوق طاقتها الاستيعابية.
وطالب «أبوسعدة»، بضرورة اتباع سياسة الافراج المؤقت والشرطي على المحبوسين احتياطيًا، وذلك لتقليل الكثافة داخل السجون حتى يحظى المسجونون المحكوم عليهم بأحكام بخدمة جيدة، واماكن لائقة للاحتجاز الادمي، فضلًا عن الافراج عن المعتقلين في قضايا سياسية.
