أعلن البنك المركزي المصري الخميس 5 يناير الجاري أن احتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ليقترب بهذا من المستوى المستهدف السابق للبنك المركزي والبالغ 25 مليار دولار.
وكان الاحتياطي النقدي قد استقر في نوفمبر عند 23.058 مليار دولار وهو ما يعني ارتفاعه في ديسمبر بمقدار 1.207 مليار دولار.
وقال مصرفيون ومستوردون إن البنوك وفرت بالفعل جميع متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال شهر نوفمبر ٢٠١٦.
ومن المتعارف عليه اقتصاديا أن الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، تتمثل في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
مصادر الارتفاع
من جانبه يرى الدكتور عاطف النجار ( أكاديمي اقتصادي ومثمن دولي) أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليس مؤشرا لتحسن الحالة الاقتصادية بل إن المؤشر الحقيقي مرتبط بمصادر هذا الارتفاع، حيث إن الاعتماد على الودائع والقروض لرفع الاحتياطي النقدي يزيد من حدة المشكلة خاصة في الحالة الاقتصادية المصرية، على حد قوله، خاصة أن البنك المركزي المصري مطالب خلال يناير الجارى بسداد قسط من ديون دول نادى باريس في حدود 700 مليون دولار، وقرض تركي بقيمة مليار دولار، بحسب ما أعلنه محافظ البنك المركزي مؤخرا.
ارتفاع نسبة الديون
ويرى خبراء أن أي تحسن في قيمة احتياطي النقدي الأجنبي يتآكل أمام ارتفاع نسبة الديون سواء كانت محلية أو عالمية وقد ارتفعت قيمة الدين الخارجي بنحو 7.8% خلال الأشهر الثلاثة من العام المالي الجاري، الذي بدأ في يوليو الماضي، وبلغت 60.15 مليار دولار، كما قفزت أعباء خدمة الدين (قيمة أقساطه والفوائد عليه) بنحو 184.8% خلال نفس الفترة، وهو ما يؤثر سلبا على الاستفادة من أي نمو اقتصادي.
القيمة الفعلية للجنيه
من زاويته قال الصحافي الاقتصادي فايز كُليب في تصريحات خاصة ل ” رصد” إن القيمة الفعلية للجنيه هي المؤشر الرئيس لمدى نمو الاقتصاد أو تراجعه، موضحا أن تأثير هذه القيمة يكون انعكاسه الأول على أسعار السلع، ولا علاقة لاحتياط النقدي الأجنبي بذلك، واستطرد: لذلك فإن الذين يستغلون الارتفاع في احتياطي النقدي الأجنبي للترويج لنجاح السياسات الاقتصادية للنظام الحاكم يخدعون أنفسهم على حد قوله.
يُذكر أن مصر قد حصلت خلال شهري نوفمبر وديسمبر على شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار من الصين من خلال اتفاق لمبادلة العملة بين البلدين، و2 مليار دولار من السندات الدولية التي طرحتها الحكومة في بورصة أيرلندا طرحا خاصا.
وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر ٢٠١٦ عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء.
