استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبد الله في قضية موقعة الجمل إلى مرافعة عثمان الحفناوي -مدعي مدني بالقضية- حيث قال: قضيتنا ليست قضية قتل الثوار ولكنها قضية الغدر والخيانة على كل الشعب المصري بأكمله وتحريض وسفك دماء الفقراء والغلابة لإبقاء المتهمين في مناصبهم بالحزب الوطني المنحل وعلى رأس مؤسسات الدولة، واشترك فيها رموز النظام السابق .
وعندما خرج الشعب ليندد بالاستبداد والفساد والوحشية من قبل مبارك ونظامه، كان المقابل من المتهمين الاتفاق لتصفية الشباب بطريقة ممنهجة من قبل المتهمين الذين باعوا ضمائرهم للشيطان وتحكموا في أموال الشعب المسكين .
والسؤال الآن: لماذا قتل وأصيب المجني عليهم، هل ارتكب هؤلاء جرائم وهل يكون مكافأة هؤلاء الشباب الذين خرجوا لمطالبة البائد بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية .
وجاء الاتفاق والتحريض من قبل هؤلاء العصابة بعد حرب ضارية من كر وفر من كسر رخام وسيوف وأعيرة نارية وأخذوا يعبثون بأرواح الشعب المصري وأخذوا يبنون الفيلات والقصور الفارهة لهم ولأنفسهم وتركوا الشعب يعيش بين العشش والجحور.
وأضاف الحفناوي أننا لم نأت لطلب تعويض ونطلب القصاص ممن قتل أبناءنا، من أجل كل ولد فقد أباه ومن أجل شعب فقد علماءه واشترك في طلبة مع النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين, ووقع علينا ضرر طوال 30 سنة .
وتحدث المتهم رجب حميدة من داخل القفص قائلا فيلل اية احنا عيشين في شقق بالايجار وكاد رئيس المحكمة ان يطردة الا انه توسل للمحكمة فرضيت المحكمة علي جلوسة صامتا .
