تطور جديد في العلاقات المصرية السعودية بعدما وصلت إلى درجة كبيرة من التوتر بين البلدين؛ فرغم أن حكومة شريف إسماعيل ألمحت بإمكانية استيراد البترول من إيران٬ ومواصلة وسائل الإعلام المصرية شن حملة هجوم قوية على النظام السعودي، إلا أن قرار السيسي أمس بدعم الاتفاق الموقع مع السعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء ينذر بشراء النظام المصري الرضا السعودي.
تنمية شبه جزيرة سيناء
وأصدر عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا أمس (الخميس) يدعم الاتفاق الموقع مع السعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار؛ بعدما وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في مارس الماضي على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي.
وهذه الاتفاقية هي التي وافق عليها مجلس النواب في يونيو الماضي، قبل أن تحيلها الحكومة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لتحصل في ما بعد على موافقة اللجنة بالإجماع، ويشمل برنامج تنمية سيناء 12 اتفاقية بحسب ما أكدته
تمديد المشاركة العسكرية في اليمن
ويأتي ذلك بعد أيام من إقرار مجلس الدفاع الوطني في مصرتمديد مهمة المشاركة العسكرية بمنطقة الخليج العربي وباب المندب ضمن “عاصفة الحزم”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية الأمر الذي يعتبره بعض الخبراء أنه محاولة لن تذيب جبل الثليج بين البلدين.
وقال البيان إن “مجلس الدفاع الوطني وافق في اجتماع عقده اليوم الأحد برئاسة عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة القوات في العمليات العسكرية باليمن”.
وجاء في البيان أيضاً أن المجلس وافق على “تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب”.
ويتخذ نظام السيسي، مواقف سياسية معاكسة للموقف السعودي والخليجي تجاه العديد من القضايا، في مقدمتها القضية اليمنية والسورية وملف التعاطي مع إيران، وكأن “السيسي” بدأ الانقلاب على دول الخليج التي ساندته منذ اللحظة الأولى سياسياً واقتصاديًا وإقليميًا وعالميًا.
غضب بسبب حكم تيران وصنافير
انتابت حالة من الغضب الأوساط السعودية بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة “ممثلة الحكومة” ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وقدمت الرياض، الداعم الأكبر لمصر في عهد عبد الفتاح السيسي، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي في 2013، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منسجمة في بعض الملفات الإقليمية، مثل الملفين السوري واليمني.
وجاء تصويت مصر على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا كبداية قوية للخلاف مع السعودية عليه، والذي وزادت التوترات بعدما أوقفت شركة “أرامكو” السعودية شحناتها من النفط إلى مصر، رغم اتفاق البلدين على تقديم السعودية 700 ألف طن مواد بترولية بقيمة 23 مليار دولار في أبريل الماضي، وبموجبها تحصل مصر على شحنات كل شهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
شراء الرضا
وفي تصريح لـ”رصد”توقع الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن العلاقات ستعود قريبا حيث قدم السيسي قربان جديد ألا وهو المشاركة في الحرب اليمنية، وفي المقابل بدأ الدعم السعودي لسيناء، ما يعني أن النظام المصري اشترى الرضا السعودي.
