صرح المستشار فؤاد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، بأن قرار الرئيس محمد مرسي بشأن عودة مجلس الشعب لحين انتخابه بعد وضع الدستور، ما زال ساريا ولم يتم إلغاؤه .
وأوضح جاد الله فى حواره مع الإعلامي محمود سعد – مساء أمس-، أن البيان الصادر من مؤسسة الرئاسة الأربعاء، الذى عقب على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار الرئيس، جاء ليبين ثلاث نقاط مهمة، أولها احترام الرئيس لأحكام القضاء وقراراته والدستور، وثانيها أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب كان تنفيذا لحكم القضاء لكن بآلية تعمل على الحفاظ على السلطة التشريعية وعدم تركها بيد المجلس العسكري، والنقطة الثالثة تؤكد على تجميد قرار الرئيس لحين إجراء مشاوراته مع هيئات الدولة المختلفة والقوى السياسية، لإصدار القرار النهائي بشان السلطة التشريعية .
وأضاف جاد الله، أنهم أمام عدة خيارات لعودة السلطة التشريعية، منها أن تكون مع رئيس الجمهورية، وهو ما يتفق عليه دساتير العالم بأن يكون التشريع فى سلطته اذا حل البرلمان، أو عودتها الى البرلمان مرة أخرى، أو أن تكون مع الجمعية التأسيسية، قائلا: إن هذه الخيارات هى ما سيتشاور عليها الرئيس.
وأكد جاد الله فى حواره، أنه كان من الأفضل إلغاء الإعلان الدستوري المكمل تجنبا للقنابل الموقوتة فى الفترة القادمة، أو العمل على تعديل بعض مواده التى تعوق مسار الديمقراطية فى مصر .
ويذكر أن أمين عام مجلس الشعب ماهر سامي، أكد على عدم تلقيه إخطارا بإغلاق المجلس أو إلغائه، ولم ينشر بالجريدة الرسمية أيضا .
