أجرت إدارة الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب عملية تطهير في وزارة العدل الجمعة 10 مارس 2017 بطلبها من 46 مدعيًا عامًا فيدراليًا عيّنهم سلفه الديموقراطي باراك أوباما تقديم استقالاتهم.
وممن شملتهم عملية التطهير خصوصًا المدعي العام الفيدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بهارارا، الذي طلبت منه الإدارة تقديم استقالته على الرغم من أنه التقى شخصيًا ترامب بعيد انتخابه رئيسًا وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الأبيض وإعلانه إثر اللقاء أن الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة إيسغور فلوريس إن “وزير العدل جيف سيشنز طلب من 46 مدعياً عاماً فدرالياً عينهم أوباما تقديم استقالاتهم من أجل ضمان حصول عملية انتقال سلسة”.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، إن الطلب جاء مماثلاً لطلبات أخرى تم تقديمها في السابق مع تغيّر الإدارات في البيت الأبيض.
وأضاف البيان أن هناك العديد من المدعين الفدراليين المعينين من قبل إدارة أوباما قد تركوا مناصبهم، لكن وزير العدل يطالب الآن بإقالة الـ 46 المتبقين.
وفي فبراير الماضي، تمكن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، من تثبيت مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب وزير العدل، جيف سيشنز.
وفي الولايات المتحدة عادة ما يطلب الرؤساء الجدد من موظفين في وكالات فيدرالية معيّنين بموجب قرارات أصدرها أسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين أشخاص موالين لهم في هذه المناصب، ولكن ما ليس عاديًا هو إقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين مرة واحدة.
