كشف الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة عن نصيب المواطن المصري من الدين العام، مشيرًا إلى أن كل مواطن مصري أصبح مدينًا بـ46 ألف جنيه؛ لأنه حسب آخر تقارير البنك المركزي وص الدين بالدولار في نهاية ديسمبر الماضي إلى 67 مليار دولار، وبالجنيه المصري ثلاثة تريليونات جنيه.
وأضاف “سلامة”، في تصريحات صحفية، أن الوضع الاقتصادي أصبح على نقطة حرجة جدًّا، مطالبًا بإصدار قانون يضع حدًا أقصى للدين، لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال؛ وهذا أمر معمول به في أكبر الدول الرأسمالية، كأميركا على سبيل المثال.
وصرح وزير المالية عمرو الجارحي أن حجم الديون التي اقترضتها مصر من 2011م وحتى الآن وصل إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011 إلى 3.2 تريليونات جنيه العام المقبل.
وأشار وزير المالية، في مؤتمر صحفي له منذ أيام، إلى أن الدول التي يصل فيها حجم الدين إلى 110% و120% من الناتج الإجمالي تدخل في مشاكل كبيرة.
