أحدث قرار “تعويم الجنيه” ارتباك بحسابات المصريين المعيشية، حيث أدى إلى تحويل أنظار الأفراد عن شراء العديد من الماركات التى كانت فى متناول الأيدى قبل التعويم، لماركات وسلع لم كانت تلقى رواجا من قبل لتراجع جودتها مقارنه بالأولى. 

وبحسب مسئولين بسوق السيارات بمصر، فإن المستهلك أصبح يفاضل ما بين الماركات التي تناسب قدرته الشرائيهة وأصبح توجهه نحو ” الصيني” بسبب تراجع سعره مع الماركات الكوري والياباني بشكل أكبر مقارنة مع قبل التعويم، مشيرين إلى استحواذها نسبة الـ 30% من إجمالي الشراء بالسوق.

ووفقا علاء السبع، لعضو شعبة السيارات، أن الماركات الصينية بمختلف أنواعها أصبحت على قائمة الأكثر 10 سيارات مبيعا بمصر، وأصبحت ضمن اختيارات العميل لأنها تناسب قدرته الشرائية، مضيفا أنه بالرغم من توجه نظر المستهلكين إليها إلا أنها شهدت ارتفاعا كبيرا تراوح ما بين 70 – 100 ألف جنيه.

إلى جانب ذلك ما زالت تسيطر الماركة اليابانية على سوق المبيعات للسيارات بمصر منذ قرار التعويم بنوفمبر 2016 الماضي، حيث أكد “السبع” على أن الوكلاء قاموا خلال الفترة الماضية بتخفيض الأسعار بسبب الركود الذي سيطر على القطاع عقب التعويم مباشرة للقفزات الهائلة بأسعار السيارات مرة واحدة.

وأضاف “السبع” أن القطاع تأثر من ناحية أخرى، حيث تراجع نشاط الصناعات التجميعية فضلا عن خروج عدة شركات عاملة بالقطاع من السوق بسبب الخسائر التي لحقت بها بعد قرار التعويم.

من الجدير بالذكر أن مبيعات سوق السيارات، تشهد انخفاضاً كبيراً خلال 2017 لتقترب من 40%، مقارنة بما حققه السوق العام الماضي، بعدما عاد الدولار الجمركي للارتفاع مجدداً مع نهاية مارس الماضي، فوق مستوى الـ17 جنيه مره أخرى.

وتراجعت المبيعات الخاصة بالسيارات خلال شهران فقط منذ قرار التعويم، بنحو 40%، مما أثر على نتائج القطاع التي تم تحقيقها خلال عام 2016، منبئا باستمرار التراجع خلال عام 2017، مع استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.