وجّهت وزارة التموين تهديدًا جديدًا للمواطنين، تمثّل في حذف 19 مليون مواطن من الدعم التمويني في حالة عدم تحديث البيانات الرسمية لكل بطاقة تموين. ويأتي هذا التهديد تزامنًا مع قرارات إلغاء الدعم ورفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة تلبية لشروط صندوق النقد الدولي لاستكمال الحصول على قرض الـ12 مليار دولار المتفق عليه مبدئيًا.
التهديد جاء من قِبل المتحدث باسم وزارة التموين (ممدوح رمضان) للمواطنين بوقف بطاقاتهم التموينية بمنظومة الدعم الجديدة في حالة عدم تحديثهم للبيانات، قائلًا: “اللي مش هايحدّث بيانات بطاقته التموينية ليس لهم وجود في منظومة الدعم التموينية وسيكونون خارجها”.
جاء ذلك خلال مداخلته في برنامج صباحي بإحدى القنوات الفضائية؛ حيث أشار إلى إطلاق الوزارة لحملة إعلامية في نهاية الشهر الجاري لتوعية المواطنين بشأن تحديث بطاقاتهم التموينية، فهناك 4.5 ملايين بطاقة بعدد 19 مليون مواطن تحتاج إلى تحديث بياناتها.
إذلال للفقراء
فيما قال الناشط اليساري البدري فرغلي، في تصريح لـ”رصد”، إن “الحكومة تذل الفقراء بعيّنات الدعم التي لا حول لها ولا قوة؛ فهل يعقل أن يكون التحديث البياني للبطاقات من مهام المواطن بدلًا من الموظفين؟ فماذا يفعل العاملون في وزارة التموين حتى يُحدّث المواطن بطاقته؟”.
وأضاف فرغلي أن “الحكومة تنوي حذف ملايين المواطنين، وحتى لو تمّ تحديثٌ فمنظومة الدعم ستُلغى نهائيًا مع مرور الوقت”، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفق خطة لإلغاء الدعم ممثلة في العقاب فقط؛ فإما أن تحدث بياناتك بدلًا من الموظف أو نحذفك من التموين، وهذا هو النظام الحالي.
ضوابط إلغاء الدعم
وتضمّنت أبرز الملامح والضوابط التي وضعتها وزارة التموين لخروج المواطنين من مظلة بطاقات “دعم السلع”، ضمن خطة “منظومة الدعم” التي بدأت الوزارة تنفيذها لتنقية البطاقات، حذف غير المستحقين للدعم بنوعيه سلعًا وخبزًا، وتراوحت التقديرات لمن سيتم حذفهم بين خمسة ملايين مواطن وعشرة ملايين كمرحلة أولى؛ على أن تلحقها مراحل أخرى.
وتُنفّذ الوزارة حصرًا دقيقًا لغير مستحقي الدعم خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنه سيتم تحديدهم بناء على القدرة المادية، موضحة أنه تمت الاستعانة بجميع الوزارات والهيئات التي تمتلك قاعدة بيانات للمواطنين ليتم الحذف بشكل سليم.
وأوضح أن المرحلة الأولى للحذف ستتضمن كل من يمتلك أكثر من عقار مسجل أو يمتلك سيارة أكثر من ألفي سي سي، أو سيارات موديلات حديثة أو من يمتلك أكثر من سيارة، ومن تزيد حيازته الزراعية على ثلاثة فدادين، ومن يمتلك سجلًا تجاريًا، وجميع البقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال تمويني وأصحاب المخابز والمطاحن، ومديري العموم في الوزارات الحكومية المختلفة، ومن يزيد راتبه على ثلاثة آلاف جنيه، ومن يسافر خارج البلاد لأكثر من مرة سنويًا.
وأشار المسؤول إلى أن الوزارة ستضيف نحو 1.5 مليون أو مليوني مستفيد جديدين؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، واستفادة الطبقات الأكثر احتياجًا.
تلميحات سابقة
هذه ليست المرة الأولى التي يُصرّح فيها وزير التموين الحالي، الذي عين في يناير الماضي، لوسائل الإعلام، وبعد ذلك تحدُث أزمة يدفع ثمنها المواطن المصري؛ حيث سبق وقرر خفض حصة الخبز للمواطن منذ شهرين، وتسبب ذلك في خروج المئات من المواطنين للشارع اعتراضًا على قرار الخفض؛ ليتراجع عنه بعد تدخل بعض الأجهزة الأمنية، محذرة من خطورة الوضع.
ثم عاد مرة أخرى منذ أسبوع وأعلن إلزام المواطنين باستلام سلع محددة، وهي الزيت والسكر والأرز، داخل الحصة التموينية، فيما عرف إعلاميًّا بـ”الشنطة الحمرا”، ولكن لم يستطع تنفيذ هذا المقترح على جميع المحافظات؛ فأصبح هناك تجار يستلمون هذه الشنطة وآخرون لا يستلمونها.
