سلط تقربر لمجلة “فوربس” الأميركية الضوء على ما رأته المجلة عدم تحقيق الأهداف  الاقتصادية لثورتي مصر وتونس بعد ما يقرب من 7 سنوات من الثورة.

وقالت المجلة إن الانتفاضات الشعبية التي بدأت في تونس ومصر منذ سبع سنوات، والتي تدعو إلى وضع حد للفساد وخلق الفرص الاقتصادية، لم تحقق بعد هذه الأهداف، والحقيقة أن تونس ومصر لم تصبحا أقل فساداً منذ ذلك الحين، ولا تزال نسب البطالة مرتفعة للغاية.

ومع ذلك، يبدو أن الأسواق المالية تولي اهتماما؛ إذ ارتفع سوق تونس للأوراق المالية _(تونيندكس) إلى ما يقرب من 20٪، وسوق مصر للأوراق المالية EGX30 أكثر من 300٪ -من حيث القيمة- بالعملة المحلية  منذ عام 2010، أما عند تقديرها بالعملات الأجنبية فالأمور  مختلفة تماماً.

ويقول “دارون أوسيم أوغلو” و”جيمس ايه روبنسون” في كتابهما لماذا تفشل الأمم: “هتف المتظاهرون في ساحة التحرير بصوت واحد، معبرين عن فساد الحكومة، وعجزها عن تقديم الخدمات العامة، ونقص الفرص في بلادهم، واشتكوا بوجه خاص من القمع وغياب الحقوق السياسية”.

ويضيف الكاتبان: “أصيبت  مصر بالفقر لأنها حكمت من قبل”نخبة ضيقة”، التي أعطت الأولوية لمصالحها بدلاً من مصالح الجماهير، ونظمت المجتمع لصالحها على حساب كتلة واسعة من الناس”.

ويستطرد الكاتبان: “السلطة السياسية في مصر استخدمت السلطة لخلق الثروة للفئة الحاكمة، مثل ثروة  مبارك التي قيل إنها بلغت 70 مليار دولار، أما الخاسرون فقد كانوا  الشعب المصري”.

وترى الصحيفة أن حجة “أوغلو” و”روبنسون” يمكن أن تفسر أيضا حالة تونس، حيث كان الشعب ولا يزال هو الطرف الخاسر، ولا يزال الفساد والبطالة في كلا البلدين في ارتفاع، وأعلى بكثير من متوسط ​​الـ 18 سنة الماضي.

ووفقاً لمؤشر الفساد لعام 2016 الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية؛ فإن تونس تصنف رقم 75 من بين 175 دولة مدرجة في هذا المؤشر، فيما تحتل مصر المرتبة 108 في نفس المؤشر، وهو الرقم الأعلى بكثير من متوسطها البالغ  84.95 خلال العشرين سنة الماضية.

وفي الوقت نفسه لا تزال نسب البطالة مرتفعة للغاية وفي ازدياد، في حين أنه لا يزال من الصعب القيام بأعمال تجارية، بشكل خاص في مصر، وفقا لتصنيفات البنك الدولي.

تونس

السنة                 معدل الفساد     معدل البطالة (٪)    سهولة ممارسة الأعمال

2010                   59/175             12.8                         40

2016                       75                15.5                         77

المتوسط من              54.74           10.89                      61.67

1998-2016

مصر

السنة                 معدل الفساد     معدل البطالة (٪)    سهولة ممارسة الأعمال

2010                   98/175            10.1                       110

2016                       108              12.5                       122

المتوسط من             84.95            10.89                    118.87

1998-2016

ولكي نكون منصفين، فإن فترة سبع سنوات قصيرة جدا لكي نرى تحسنا ملموساً في الفساد والبطالة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ولكن كل المقاييس تتحرك في الاتجاه الخاطئ.

ويختم التقرير بالقول: “يشير ذلك إلى  أن ثورة أخرى ذهبت هباء؛ لسبب مألوف، وهو أن النظام الجديد استخدم الآليات القديمة للنهوض بمصالحه الخاصة عوضاً عن مصالح الجماهير”.