لم تعتمد الإمارات على الدعمين المالي والاقتصادي فقط لمساعدة النظام العسكري المصري، بل لعبت دورًا كبيرًا لحذف مصطلح “الانقلاب” الذي اعتمدته تقارير رسمية أميركية ونواب بالكونجرس لفترة طويلة، إضافة إلى استخدامه في المؤسسات الحقوقية الكبرى بواشنطن.
وكشفت تسريبات السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة أن الإمارات لعبت دورًا كبيرًا في الإطاحة بنظام الإخوان في يوليو 2013؛ حيث ذكرت أنه في اليوم التالي من الانقلاب على الدكتور محمد مرسي قال العتيبة: “إن لم تختر (واشنطن) الوقوف مع طرفٍ ما فنحن بذلك نتخلى عن المعتدلين”.
دعم إعلامي
دعّمت الإمارات مؤسسات إعلامية بمصر ساندت النظام العسكري وكانت مواجهة لوسائل الإعلام الخارجية، على رأسها الجزيرة التي استضافت معارضي النظام.
وتتحكم دولة الإمارات في تمويل صحف ووسائل إعلام مصرية؛ آخرها موقع “دوت مصر” الذي تعرّض إلى حادث سرقة وتوقفت رواتب العاملين بعد الخلافات والتوتر بين الممول الإماراتي والإدارة في مصر بسبب سرقة الرواتب.
وتموّل الإمارات عددًا كبيرًا من الصحف؛ أبرزها “البوابة نيوز” برئاسة تحرير عبدالرحيم علي، و”اليوم السابع” برئاسة تحرير خالد صلاح، إضافة إلى صحف أخرى.
كما تموّل عددًا كبيرًا من القنوات التلفزيونية؛ مثل “CBC” التي تعاني من أزمة مالية بعد تقليص التمويل الإماراتي لها، وقناة “تين”، إضافة إلى قنوات أخرى.
دعم اقتصادي
وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والإمارات تقاربًا كبيرًا بعد الإطاحة بالدكتور محمد مرسي؛ إذ بادرت الإمارات بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة ثلاثة مليارات دولار ضمن حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.
وقال المفكر الأميركي نعوم تشومسكي، في ندوة بجامعة كولومبيا الأميركية تحدث فيها عن ثورة يناير، إن مصر تواجه ظروفًا سياسية وتحديات صعبة؛ خصوصًا دعم دول عربية للمعارضين للنظام السياسي.
وأضاف أن هناك أسبابًا تجعل دولة مثل الإمارات تعادي نظام محمد مرسي في مصر؛ منها أن مشروع تطوير إقليم قناة السويس الذي تبناه الدكتور محمد مرسي سيُصبح أكبر كارثة لاقتصاد الإمارات، خاصة دبي؛ حيث إن اقتصادها خدميٌّ وليس إنتاجيًّا، يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية، وموقع قناة السويس استراتيجي دولي أفضل من مدينة دبي المنزوية في مكان داخل الخليج العربي يمكن غلقه إذا ما نشب صراع مع إيران.
الموانئ اللوجستية
ومن جملة الأسباب التي جعلت الإمارات تعادي الدكتور محمد مرسي وحكومة الإخوان وتدعم المعارضة اتخاذ الحكومة المصرية آنذاك حزمة إجراءات اقتصادية تخفّف من الاعتماد على الخارج، في سبيل تمكين القوى والموارد الوطنية وتأسيس اقتصاد مصري خدمي يعتمد على السياحة ولوجيستيات الموانئ البحرية، بالإضافة إلى الاقتصاد الإنتاجي؛ كإنتاج الإلكترونيات والسيارات والمعدات وغيرها.
ومن أهم هذه المشروعات “تطوير قناة السويس”، وبناءً عليه توقعت الإمارات سحب امتيازاتها المتوقعة في البنية الاستثمارية كافة في هذا المشروع؛ وبالتالي سيشكل خسارة استثماراتها ومجالًا تنافسيًا مع إمارة دبي وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال العربية والإقليمية والدولية تنهي تربع الإمارات على صدارة الاقتصاد الإقليمي على المدى البعيد؛ وهذا ما تعتبره حكومة دبي تهديدًا لهويتها الاقتصادية التي تتميز بها حاليًا.
