روى المحامي علي طه عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك» واقعة بطلتها سيدة طلبت الخلع من زوجها عضو مجلس النواب بسبب موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكتب المحامي: «زوجةٌ تتقدم لمكتبي لدعوى خلع ضد زوجها نائب البرلمان المفرط في تيران وصنافير؛ فمن يخون بلده لا أمان له».
وقال: «تحية وتقدير لسيدات مصر الحرائر، حضرت إلى مكتبي بالأمس زوجة برلماني شهير من المفرطين في تيران وصنافير، داخل قبة البرلمان وفي الإعلام. تطلب رفع دعوى خلع ضد النائب البرلماني».
وأوضح أن «الأسباب التي سردتها أنها تراه خائنًا للوطن بائعًا للأرض غير أمين على العرض، وأنها أصبحت لا تأتمنه على (نفسها وعرضها وأولادها)؛ فمن يفرط في الأرض يفرّط في العرض ومن العار أن تستمر زوجة له».
وأضاف: «قبلتُ الدعوى رغم أنني لا أعمل في دعاوى الأحوال الشخصية؛ لكني قبلتها تطوعًا ودون أتعاب محاماة، ومستعد لمثلها دون أتعاب؛ فمن حق كل سيدة أن تعيش مع رجل تحترمه، وعند فقد الاحترام استحالت الحياة؛ فعار الخيانة للوطن سبب كافٍ للخلع».
.jpg)
