بعدما اجتهد نظام عبدالفتاح السيسي في حجب صحافة الرأي المعارض والمواقع الإخبارية، كشف ذلك أكاذيب العجز عن فعل الأمر نفسه مع المواقع الإباحية؛ بداعي أنها تحتاج إلى أجهزة تبلغ تكلفتها 50 مليون دولار وميزانية الدولة لا تتحمل؛ ما دفع مصر إلى احتلال المرتبة الثانية عالميًا في نسبة دخول مواطنيها إلى الإنترنت.

وأعلنت الحكومة من قبل أن سرعة الإنترنت في مصر لا تتحمل حجب المواقع الإباحية، وإذا نُفّذت الفكرة ستؤثر على سرعة الإنترنت. وقال المهندس هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن هناك جهات لها سلطة الرقابة والتصريح بمنع المواقع الإباحية على الإنترنت، لافتًا أنه إذا وُجِدَ حكمٌ قضائي أو قرار سياسي بحجب موقع معين أو غلقه فإن جهاز الاتصالات سيحجبه. وأكّد أنه يمكن اتّخاذ إجراءات فنية بحجب المواقع الإباحية بعد صدور قرار سيادي أو قضائي، وستكون نسبة حجب المواقع 80%.

حكم سابق

وصدر حكم من المحكمة عام 2009 بحجب المواقع الإباحية، كما صدر قرار آخر في عام 2012 من النائب العام عبدالمجيد محمود بتنفيذ الحكم؛ إلا أنه لم يُنفّذ بحجة الصعوبة التقنية الكبرى وحاجته إلى تكلفة عالية. فيما وُجّهت اتّهامات إلى الدكتور محمد مرسي أثناء رئاسته برغبته في قمع الحريات بحجب هذه المواقع.

وصدر حكم آخر بحجب هذه المواقع ولم يُنفّذ أيضًا؛ مبررين ذلك بالحجج التي طرحت في وقت سابق. فيما فوجئ المواطنون بحجب العشرات من المواقع الإخبارية قبل شهرين دون التحجّج بالإمكانيات أو الصعوبات التقنية؛ وهو ما يكشف رغبة النظام الحالي في إلهاء الشباب عما يحدث في الساحة السياسية بهذه المواقع.

وحجبت الحكومة ما يزيد على 20 موقعًا على الأقل، ولم تحدد جهة رسمية في الدولة مسؤوليتها عن هذا القرار؛ بدعوى أن بعضها تُموّل من قطر أو جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في مخالفة واضحة لما نصّت عليه المادة 57 من الدستور: «تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك».

ومن جانبه، علّق مقدّم البرامج تامر أمين، الموالي لنظام السيسي، على استمرار عمل المواقع الإباحية في مصر دون حجبها رغم صدور حكم قضائي بذلك، قائلًا: «الدول المحترمة تلتزم بحكم المحكمة وتوقف هذه المواقع؛ ولكن الحكومة المصرية لا تمنع المواقع الإباحية وكأنها عايزة الناس تتفرج وتتلهي».

مخالف للإسلام

وفي تصريح لـ«رصد»، طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة، بضرورة حجب هذه المواقع؛ لأنها منبر للفسق والفجور، مؤكّدًا أنها تعمل على نشر أفكار غير سوية وتخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري.

وشدّد كريمة على أن الحُكّام مسؤولون عن حجب المواقع الإباحية، قائلًا: «الإباحية لا تقلّ خطرًا عن التطرف والإرهاب؛ فكلهم يحملون رسائل هدم المجتمع».

فيما حذّر خبراء علم النفس من تأثير مشاهدة هذه المواقع على الأطفال تحت سن الـ18؛ إذ يؤدي إدمانها إلى ممارسة العادة السرية والقلق الشديد من ممارسة العلاقة الجنسية في المستقبل، ويكون ذلك ناتجًا عن المعلومات والأشياء الخاطئة التي تلقيها بطريقة خاطئة. 

وقال الخبراء إنها تصيب الشباب باضطرابات نفسية؛ منها الضعف الجنسي وغيره من المشاكل الجنسية التي يتعرضون إليها، مثل عجز اكتمال العلاقة بشكل جيد؛ مطالبين بتوفير بديل آخر صحيح بعد حجب المواقع الإباحية، مثل نشر الثقافة الجنسية السوية عن طريق التعليم.