قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، الاثنين، بإلزام وزير الداخلية بصفته، بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، تعويضًا لثلاث عائلات فقدت 3 من أبنائها عقب دهسهم بواسطة سيارة تابعة للوزارة بطريق الخطأ والسرعة الزائدة.
وقد بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الدعوى المقامة من ورثة كل من أحمد يسري إسماعيل، محمد السيد عقل، السيد رمضان السيد، ضد وزير الداخلية ، تتمثل وقائعها في طلب المدعين مبلغ 950 ألف جنيهًا تعويضًا شاملًا للأضرار المادية والأدبية، والموروثة عن وفاة مورثيهم بسبب السيارة رقم 4757/14 ب شرطة، والمملوكة لوزارة الداخلية، في وفاة الثلاثة، وكان ذلك ناجماً عن إهماله ورعونته وتحرر عن هذا الحادث المحضر رقم 149 لسنة 2012 ، والذي قضي فيه بإدانة المتهم، وأن المدعين أصابتهم أضرار مادية وأدبية متعددة من جراء الحادث.
وأوضحت المحكمة أن السيارة مرتكبة الحادث مملوكة للمدعي عليه- وزير الداخلية- ليصبح بذلك مسئولاً عن حراستها فبذلك هو تابع له ومسئولاً عن أعمال تابعه والضرر الذي أحدثه.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة 174 من القانون المدني التي توضح أن يكون “المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه لعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية عمل وظيفته وبسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه”، ونص المادة 178 من القانون المدني على أنه: «كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلالات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة».
وأشارت إلى أن الوزير هو ممثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره متولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
وتبين أن المتهم قضي عليه بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه وبالصفة القانونية ونسب الفعل لمرتكبه، فيجوز في شأن هذه المسئولية المشتركة حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن المحكمة تنفذ بثبوت الخطأ ونسبته إلى تابع االمدعي عليه ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وحيث أن الوفاة قد ألحقت ضرراً بالموروثين، مما يتوفر في الدعوى المسئولية التقصيرية وتكون معه مسئولية قائد السيارة مرتكب الواقعة والذي يعمل لدى المدعي عليه بصفته.
وعلى أثر ذلك قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعين مبلغ 600 ألف جنيهًا يوزع بالتساوي بينهم.
