قال الباحث الأسترالي «رودجر شاناهان» إن المطالب التي قدمتها دولٌ إلى قطر جاءت لضمان رفضها؛ من بين هذه المطالب غلق شبكة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية وتقليل العلاقات الدبلوماسية مع إيران، والتحقق الشهري في أول عام من تنفيذ المطالب، ثم سنويًا لمدة عشر سنوات، مضيفًا أن الدوحة لا يمكنها الموافقة على هذه المطالب؛ خاصة وأنها تعتبر تعديًا سافرًا وهجمة قوية على سيادة الدولة.
وأكّد الباحث أن التوتّر بين قطر ودول الخليج ليس جديدًا، لكن الطبيعة العلنية وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية بهذه الحدة لم تحدث من قبل.
يضيف «رودجر» أن السبب الرئيس للأزمة هو دعم الدوحة للإخوان المسلمين؛ حيث تدرك دول الخليج أن الإسلام السياسي للإخوان يمثّل تهديدًا وجوديًا بالنسبة إليهم، وليس الإرهاب أو إيران، وكان دعم الدوحة للجماعة الإسلامية نقطة الخلاف في آخر أزمة دبلوماسية بين الدوحة وجيرانها في 2014.
هناك جوانب سياقية أخرى، تشمل جرأة السعودية التي ترغب في تأسيس نفسها كزعيم إقليمي؛ خاصة بعد تخلي إدارة الرئيس الأميركي الحالي عن حذر إدارة أوباما بشأن قدرة الرياض على أن تكون قوة هامة لاستقرار المنطقة. هناك اعتقاد أن الدوحة لم تتبع الإجراءات المتوقعة منها بعد الأزمة الدبلوماسية في 2014، توجد حاجة قوية لإظهار قوة التضامن العربي في مواجهة إيران ووكلائها في المنطقة.
اعتبر «رودجر» أن الأزمة الحالية تتمثل في المطالب المقدمة إلى الدوحة؛ حيث تتطلب الموافقة عليها استسلامًا كاملًا من قطر، وتتشابه المطالب غير المنطقية مع التحركات العسكرية السعودية المتشددة في اليمن. تطبيق إجراءات عقابية من دون أيّ شعور استراتيجي يمكن أن يُضعف قوة الرياض بدلًا من تعزيزها؛ وإذا لم تستطع السعودية إجبار قطر على الخضوع فيمكن لذلك أن يقلل بشكل كبير من ثقة دول المنطقة في قيادتها.
يرى «رودجر» أن لقاء وزراء خارجية الدول المقاطعة أمس في القاهرة والتصريحات التي خرجت، بجانب الوعد بلقاء آخر في البحرين؛ يمكن أن يمثّلوا بداية للمفاوضات المستقبلية بدلًا من المطالب الحادة الحالية.
بنظرة سريعة على الأزمة نرى قلة الضغوط الخارجية على العائلة الحاكمة القطرية؛ خاصة في ظل دعمين تركي وإيراني، وانقسام التصريحات الصادرة من واشنطن بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية.
يضيف «رودجر» أن من وضعوا المطالب كانوا يعلمون أن قطر لن توافق عليها، وإذا لم يعلموا فإن ذلك يعتبر غطرسة لا تبشر بمستقبل جيد. أما من ناحية الهجمات العسكرية، فلا يبدو أنها خيار متاح في هذه الأزمة.
هناك اختيارات قليلة يمكن أن تحدث لإنهاء الأزمة؛ عبر إقناع الرياض لأعضاء من نخبة رجال الأعمال القطريين بالضغط على قطر وعائلة آل ثاني من الداخل، لكن يمكن للنخبة الحاكمة أن تلعب بورقة القومية القطرية وتستفيد من الثروة القومية الضخمة للاستمرار.
بالطبع تملك قطر أسلحة يمكن أن تستخدمها في هذا الصراع، وبالفعل أعلنت زيادة بنسبة 30% في إنتاج الغاز الطبيعي، واعتماد نصف احتياجات الإمارات من الكهرباء على الغاز القطري الذي يصل للإمارات عبر أنابيب مشتركة بين الدولتين. وعلى الرغم من حظر الموانئ للسفن القطرية؛ يبدو أن الناقلات التي تحمل مزيجًا من النفط من بلدان مختلفة معفاة من هذا الحظر.
يرى «رودجر» أن هذه الأزمة يمكن أن تستمر لفترة أطول من التي توقّعها كثيرون عند بدايتها، وبمحاولات الكويت للتدخل لإنهاء الأزمة؛ يبدو أننا سنشهد فترات طويلة من المفاوضات.
