توجهت محكمة جنايات بور سعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وأعضاء الهيئة وممثل النيابة العامة في قضية مذبحة بورسعيد بالانتقال إلى إستاد بور سعيد مكان الحادث الأليم الذي راح ضحيته 74 من جماهير النادي الأهلي بإستاد بور سعيد والمتهم فيها 73 من مشجعي النادي المصري
وتفقدت هيئة المحكمة الإستاد بالكامل وغرف اللاعبين وغرف التحكم والمدرجات؛ حيث استغرقت الجولة ما يقرب من الثلاث ساعات بعد أن عاينت الممر الذي شهد عددا كبيرا من الوفيات نتيجة التكدث والتدافع وسقوط البوابة التي تم غلقها باستخدام اللحام عقب المباراة وبعدها تم معاينة البوابة والمكان خارج الإستاد الذي تم إلقاء جماهير النادي الأهلي من أعلى المدرج.
وهنا، قرر رئيس المحكمة العودة إلى المدرج وقام بقياس السور الخلفي للمدرج الشرقي وسأل مدير هيئة الإستاد عن المسافة الفاصلة بين المدرج الغربي الذي نزل منه جماهير المصري وبين المدرج الشرقي فرد مدير هيئة الإستاد أن المسافة عبارة عن 110 متر وهي طول الملعب الأخضر بالإضافة إلى 100 متر أخرى هي عبارة عن التراك الأحمر و3 متر هي المسافة الفاصلة بين البوابات التي تبلغ عددها 6 المؤدية إلى المدرج وبين أول مشجع في مقاعد النادي الاهلي وسأله رئيس المحكمة عن الأضواء داخل الإستاد فأجاب مدير الإستاد إلى وجود الفنار بجانب الإستاد وهو ما أتاح وجود إنارة على الرغم من قطع التيار عن الكشافات داخل الإستاد.
وطلب رئيس المحكمة من مدير الإستاد معاينة أماكن وجود الاحتياطي للناديين الأهلي والمصري والمقصورة وغرفة اللاعبين وتوجه رئيس المحكمة إلى غرفة اللاعبين عبر الممر وقام بمعاينتها والطريق المؤدي إليها على الرغم من انقطاع الكهرباء عن الإستاد كما قام بمعاينة وفض أحراز غرقة التحكم الخاصة باللوحة الإلكترونية والإذاعة الداخلية وتشغيل كاميرات المراقبة وهي حجرة صغيرة مطلة على الإستاد ثم توجه إلى غرفة التحكم الخاصة بالكهرباء والتي تم من خلالها قطع الكهرباء عن الإستاد واستفسر رئيس المحكمة عن طبيعة الأشخاص المسموح لهم بالدخول إليها فجاء الرد بأنه من المحظور دخول غير العاملين بها؛ ثم توجه رئيس المحكمة إلى المقصورة الرئيسية للإستاد وطلب الجلوس بها لمعاينة المشهد بالكامل داخل الإستاد وجلس مع بعض المحامين من دفاع المتهمين على مدة 20 دقيقة استمع منهم لبعض آرائهم بعدها توجه إلى المكان المخصص لرابطة مشجعي النادي المصر وهي غرفه مفتوحة خلف المدرج الغربي.
