طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز الحكومة الإماراتية- في بيان له اليوم- بإعادة النظر في قرارات اعتقال المزيد من النشطاء السياسيين وحل القضية بشكل سلمي، والتوقف عن سياسات الأنظمة الديكتاتورية حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، والحيلولة بين أعداء الوطن وبين استغلال الخلافات الداخلية.
تعود التفاصيل بعدما شهدت الفترة الأخيرة في دولة الإمارات قرارات سحب الجنسية عن مجموعة من النشطاء السياسيين ثم قيام حكومتها باعتقال ثلاثة عشر ناشطًا إسلاميًّا هذا بخلاف العديد من الناشطين الآخرين الذين لا يعرف عنهم شيء.
وأضاف المركز أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية الإماراتية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدا عدم وجود مبرر حقيقي للتعامل بقسوة مع هؤلاء الأبرياء خاصة وأنهم من خيرة القوم، وأحرصهم على أمن واستقرار الوطن، وأكثرهم رغبة في تحقيق نهضة شاملة على غرار ما يحدث في المجتمعات الغربية المتحضرة.
