عقدت لجنة الشؤن المالية والاقتصادية بمجلس الشورى جلسة استماع ومناقشة خاصة بالفصل الاقتصادي في الدستور المصري الجديد وذلك برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد الفقي وبحضور كلا من الدكتور إيمن رفعت المحجوب استاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية والدكتور رفعت العوضي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر وممثلا عن الأزهر الشريف وعدد من اعضاء مجلسي الشعب والشورى وعضوين من اعضاء لجنة المائة التاسيسية محمد طو سون والدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشورى "
وأكد الدكتور أيمن رفعت العوضي استاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر أن العولمة الإقتصادية التي طبقتها كبرى دول العالم على مدار السنوات الماضية خلفت مشاكل اقتصادية جمه ظهرت بوادرها عام 1996 وحقتت كوارث كبرى بداية من عام008 2 حيث اتجهت انظار العالم بعدها الى الاقتصاد الاسلامي كمخرج من الازمات المتصاعدة.
وأوضح العوضي أن نظام العولمة العالمي يقتضي أن تتناسب الموارد مع عدد السكان، حيث أكد أن أحد مبدء العولمة هو القضاء على جزء من الانسان عن طريق الأوبية والامراض ليتناسب مع الموادر الموجودة، مشيرا أن هذا النظام كان يطبق في مصر ببراعة شديدة خلال العهد البائد حيث حرض النظام السابق على ابادة الكثير من ابناءه عن طريق المواد المسرطنة او غض الطرف عن التهريب والغرق على شواطئ أوربا أوعدم محاسبة المسؤلين عن الفساد طوال حقبته الزمنية.
وعن الاقصاد الاسلامي أكد العوضي ان الاقتصاد الاسلامي يعتمد على ثلاث قطاعات الاول القطاع الخاص عن طريق الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعم الممولين والمستثمرين، ثم القطاع العام عن طريق امتلاك الدولة لبعض الموراد الاقتصادية التي تتيح لها الصرف على موظفي الدولة والجيش والشرطة وغير ذلك من القطاعات العامة، والقطاع الثالث يسمى القطاع التكافلي .
وطالب العوضي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالنظر الى القطاع التكافلي بنظر مختلفة حيث طالبهم بعدد من الترشيعات من بينها تشريع خاص بضبط صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، وتشريع خاص بضبط الوقف مشددا على ضرورة إيحاء الوقف مرة اخرى حيث أنه كان القائم على تمويل الخدمات الصحية والبيئية والمجتمعية في مصر عبر عصورها المزدهرة.
من ناحية أخرى طالب الدكتور ايمن رفعت المحجوب بتقنين مسألة الدعم المفروضة على كثير من السلع الأساسية مشيرا أن الدعم العيني أفضل بكثير من الدعم النقدي حيث ان العيني يضمن من خلاله الأصول لكافة المستحقين أما الدعم النقدي الذي يجرى في مصر حاليا يستفاد منه كل فئات المجتمع فقيره وغنية وهذا امر يحتاج الى مراجعة، مشيرا إلى ضرورة العمل على دعم المنتجين مباشرة لا دعم المستهلكين ومن ثم تتم المراقبة على المنتجين بشكل قوي.
وطالب المحجوب بضرورة توقف الدعم عن المؤسسات والهيئات الدبلوماسية كالسفارات والشخصيات العامة إسوة بدول العالم المتقدم مشيرا أن السفارة الأمريكية وحدها تستهلك 70 الف جنيه سنويا خبز مدعم تصرفه للقطط والكلاب، ناهيك عن إستخدام كافة السفارات للبزين المدعم والسلع المدعمه وهو مالم يحدث سوى في مصر فقط.
وبخصوص الضرائب طالب المحجوب اعضاء مجلسي الشعب والشورى بالغاء نظام الضرائب المعتمد في العصر السابق حيث شدد على ضرورة ان يكون النظام المتبع هو الضرائب التصاعدية.
واوضح ان العالم يعيش في كيانات كبيرة فاذا لم نتحول الى كيانات كبيرة كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وغير ذلك فاذا لم نتحول إلى كيان كبير يمثله كيان اسلامي أو كيان عربي فستذهب بنا الريح ولن نستطيع مواكبة العالم.
من جانبه أكد أعضاء مجلسي الشعب والشورى خلال لجنة الاستماع حرص الجميع على أن الدستور القادم دستورا ناهضا بمصر في شتى المجالات باعتباره ابو القوانين، مؤكدين ضرورة أن لايكون دستورا ملفقا، كما أوضح الاعضاء على ضرروة الاتفاق على صيغة دستورية واضحة بشأن الجانب الاقتصادي يتم صياغتها وارسالها الى لجنة المائة حتى تسترشد بها.
