تزايدت حدة الاعتداءات التى تتعرض لها المستشفيات والطواقم الطبية فى الفترة الأخيرة، وبالأخص خلال شهر يوليو، وتم رصد اعتداءات فى أغلب محافظات مصر؛ وعلى الرغم من أن مهمة تأمين المستشفيات هى مهمة الشرطة المدنية فى المقام الأول تجد تهاوناً شديداً فى هذه المهمة من قبل رجال الشرطة على جميع المستويات بدءاً من أفراد الأمن وحتى مديرى الأمن فى المحافظات، ويتمثل التهاون فى كثير من المظاهر منها : الموقف السلبى من أفراد الشرطة قبل وأثناء الاعتداءات، ومحاولة بعض أقسام الشرطة إجبار الأطباء وإدارات المستشفيات على إعادة العمل بعد تعرضهم للاعتداء، ورفض بعضهم تحرير محاضر ضد البلطجية بل وحمايتهم من أن يتم القبض عليهم.
يقول الدكتور أحمد لطفي مقرر لجنة الإعلام والنشر بنقابة الأطباء: إن الأمر وصل إلى قيام أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر الكيدية التى يتقدم بها أهل المرضى والمعتدين ضد الأطباء عندما يتقدم الأطباء ببلاغات تثبت ما وقع عليهم من اعتداء، بالإضافة إلى تهجم أمناء الشرطة على الأطباء لإجبارهم على العمل وإطلاق النار عليهم.
وأوضح أن النقابة ترى أن هذه الممارسات هى جزء من نهج عام للشرطة على مستوى الجمهورية لاستمرار الانفلات الأمنى المقصود وجزء من الثورة المضادة ومعاقبة لشعب مصر على ثورته على الاستبداد.
وأكد "لطفي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم لتدشين حملة "فضح تخاذل الشرطة في تأمين المستشفيات" أنه مع هذه التصرفات قررت النقابة البدء فى حملة لفضح هذه الممارسات حتى تعود الشرطة إلى رشدها وتقوم بدورها المنوط بها وتتمثل هذه الحملة فى توجيه النقابات الفرعية والمستشفيات بالتقدم ببلاغات لدى النيابة العامة ضد أى قسم شرطة لا يتعاون فى تأمين المستشفيات تأميناً جيداً، والقيام بوقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات للتنديد بتراخى الشرطة، وتقديم شكاوى لرئاسة الجمهورية ضد أقسام الشرطة المتهاونة ومديري الأمن غير المتعاونين، ومطالبة رئيس الجمهورية بعدم التجديد للواء محمد إبراهيم فى منصب وزير الداخلية.
وأكد أن أمناء النقابات الفرعية سيجتمعون الأحد القادم لدراسة وسائل أخرى لتفعيل هذه الحملة؛ ولبحث سبل التصعيد الأخرى ضد ممارسات وزارة الداخلية ويأتى على رأسها دراسة حملة ترخيص سلاح لكل طبي
