أعرب الحزب المصري الديمقراطي عن صدمته الشديدة لما يحدث في دهشور من أحداث عنف وتحويل مشكلة يومية بين مواطنين إلى أزمة طائفية تزهق فيها أرواح وتهجير أسر ونهب منازل وتدمير محال.
وطالب أجهزة الأمن بسرعة القيام بدورها بشكل فعال في حماية الأرواح والممتلكات، مشددا على ضرورة تفعيل القانون على كل من شارك فى هذه الأحداث دون استثناء.
وذكر بيان أصدره الحزب اليوم الخميس أن صدمته من الطريقة التي تعاملت بها السلطة التنفيذية مع الحادث وطريقة معالجته، مؤكدا أن السبب في ذلك إما تقصير في أداء الواجب أو ضعف في مواجهة الحدث حتى تشتعل الأحداث وتصبح أكثر عنفا.
وأضاف البيان أن الحزب لا يملك الآن سوى وضع كافة أطراف السلطة التنفيذية أمام مسئولياتهم بداية من رئيس الجمهورية، مشددا على أنه تأخر كثيرا عن التعليق على الحدث.
وأعلن الحزب -في بيانه- رفضه كل أنواع العنف الطائفى أو التهجير القسرى، مطالبا بضرورة تطبيق القانون وسرعة المحاسبة بالتعاون مع الجهات المعنية بذلك مثل بالمجلس للحقوق الانسان كجهة تحقيق محايدة.
