طالبت جماعة الإخوان المسلمين بعودة الجيش المصري إلى مهامه الأساسية في حماية البلاد والحدود وإعادة النظر في إتفاقية كامب ديفيد، موضحين أن اغتيال جنود مصر " شهداء الواجب" أثبت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة ترك الجيش للسياسة وأداء واجبه في حماية البلاد في ظل المؤامرة المستمرة على الثورة.
وقالت الجماعة في بيان لها صدر (اليوم) : مصر تحتاج إلى إعمال القانون بكل حزم تجاه المحرضين على الفساد في الأرض وعملائهم الذين يباشرون هذا الفساد ويريدون إثارة الفوضى في كل مجال بحجة ممارسة الحرية، والحرية منهم براء ، كما دعت المصريين إلى رفض دعاوي التخريب، والوقوف ضدها وتقديم بلاغات للنيابة لوقفها والالتفاف حول الثورة وأهدافها وحول الرئيس وحكومته لتحقيق برنامج النهضة والإصلاح .
وشدد البيان على ان الإخوان المسلمين لا يريدون الانجرار إلى أى عنف، ولذلك فإنهم يحملون وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية التصدي لهذا الإجرام.
وأدانت جماعة الإخوان المسلمين ، استغلال البعض لجنازة تشييع جثامين الشهداء سلاحا في خصومة سياسية وإثارة الفتنة داخل الصف الوطني، والتحريض على التخريب والاعتداء على رموز الوطن ، حتى وصل الأمر إلى حشد عدد من البلطجية دون مراعاة لحرمة المشهد لتحقيق مكاسب رخيصة .
وأضافت انه منذ فترة يخرج علينا البعض عبر وسائل الإعلام بالتحريض على الهدم والتدمير، بل والقتل الذي وصل إلى حد إباحة دم السيد رئيس الجمهورية، وإحراق مقرات الإخوان المسلمين بل وتحديد موعد محدد لذلك وإعلانه على الملأ، والغريب أن كل البلاغات التي قدمت للنائب العام ضد هذا التحريض السافر تجمدت في الأدراج ولا ندري من وراء هذا التقاعس.
وأوضحت أن هؤلاء المفترون يريدون أن ينسبوا كل مصائب مصر بل مصائب العالم للإخوان ومنها حادثة الحدود الأخيرة متجاهلين أن الإخوان يفتدون كل شعب مصر بأرواحهم وأبنائهم، وهم الذين لم يحاربوا دفاعا عن مصر فقط وإنما دفاعا عن فلسطين أيضا سنة 1948م تطهيرا لها من الصهاينة وحماية للأمن القومي المصري .
وأشارت إلى أن دعاة التخريب هؤلاء يستبقون التحقيقات ويلقون التهم جزافا على كل من يخالفهم في المواقف والرؤى السياسية خصوصا إذا كانوا من الإسلاميين.
