أكدت صحيفة "الأنوار" اللبنانية أن قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة أثبتت العديد من الحقائق الجوهرية، ومنها رسوخ مفهوم الدولة في مصر وتجذر المؤسسات واحترام القوانين المنظمة لها، والفصل بين السلطات، والحرص على استقلال السلطة القضائية.
وذكرت الصحيفة: "لقد تجلى ذلك حتى في أشد لحظات بلوغ الثورة الشعبية ذروتها، وإلى يومنا هذا، ومنها ثانيًا، إن رئيس الدولة في النظام الرئاسي يكون قويًا ومهابًا بقدر ما يتمتع به من دعم القاعدة الشعبية الواسعة له، وليس بالضرورة أن يستمد قوته من القوات المسلحة أو قوى الأمن، ومنها ثالثًا، أن يتصرف الرئيس بأمانة من وحي متطلبات منصبه كرئيس للمصريين جميعًا، حتى ولو وصل إلى موقعه بدعم حزبي معين" .
وأضافت: " إنه من الطبيعي أن يبدأ الرئيس مرسي عهده بإعادة ترتيب شئون البيت المصري الداخلي، وقد تمكن بين عشية وضحاها من تفكيك الالتباس القائم في المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق، وإعادة الأمور إلى مجراها الدستوري الطبيعي، وما يرتبط بذلك عضويًا وهو ما يجري حاليًا من ترسيخ الأمن الداخلي، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية في سيناء وغيرها، ومن الطبيعي أن يتم الانصراف في المرحلة التالية إلى الأوضاع الاقتصادية التي اهتزت بشدة خلال الثورة، وإعادة وضع القواعد المناسبة لإطلاق دينامية اقتصادية جديدة في البلاد" .
و أشارت إلى أن مصر لن تكون مصر دون التوجه سريعًا إلى القيام بدورها القومي، وبخاصة في هذه الظروف المتفجرة والمصيرية التي تمر بها الأمة والعديد من أقطارها .
كما لفتت الصحيفة إلى أن الدور الذي يليق بمصر هو إحياء خط المصالحة البينية بين العرب، والعمل على إطفاء الحرائق في المنطقة العربية، وبذل جهود مضنية لمحاصرة عوامل التفرقة والانقسام، والعودة إلى خط التعاون والتسامح والعمل العربي المشترك، وهو الدور الذي لم يعد يجد دولة عربية تتطوع للقيام به.
