تغريده خارج السرب
بعد القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية أجد فريقين لا ثالث لهما الأول يغرد ثناء لقرارات الرئيس والثاني يغرد هجاءا لذات القرارات أما أنا فلم أجدني في أي من السربين. وربما يكون السبب في ذلك هو معرفة أو معلومات لدي كل فريق لم
امتلكها أو أعلمها. ولذلك قررت التغريد خارج السرب أو بالأحرى خارج السربين.

وأود بداية التأكيد علي اعتمادي في تقديري علي هو بالنسبة لي حقائق وليست ظنون أو نقلا عن مصدر رفض ذكر اسمه. أقصد أني سأتحدث عن الأمور المعلنة فقط مع علمي بأن المعلن لا يمثل دائما الحقيقة فربما تكون كل الحقيقة فيما هو مستتر ولكن هو عندي أعلي مرتبة من ظنون كثيرة عن مؤامرات, اتفاقات داخل غرف مغلقة , وتفسيرات واسعة لعدم مشاركة مرسي في جنازة شهداء (بإذن الله) سيناء.
1- الأصل وأؤكد الأصل أن وزير الدفاع مثله مثل أي وزير ولا غضاضة من إقالته من قبل رئيس الجمهورية أو حتى من قبل رئيس مجلس الوزراء.
2- خروج المؤسسة العسكرية من بؤرة الصراعات السياسية ( إذا مر الأمر علي خير إن شاء الله) وتفرغها لمهمتها السامية في حماية حدود البلاد ومعاونة الداخل في تحقيق الأمن وقت الضرورة هو أمر في غاية الإيجابية. وقد جاهدت بعض الأمم لتحقيقه لسنوات طوال وعلي أكثر من مرحلة وبالتالي فالخروج السريع نسبيا للجيش قبل أن تمتد جذوره في السياسة ويصعب استئصالها أمر جيد.
3- بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ونص القرار الرئاسي علي اختصاص رئيس الجمهورية بالاختصاصات الواردة في إعلان مارس 2011 مادة 56 ومربط الفرس كما يقال هو البند الأول ( التشريع) . بهذا ينتقل التشريع من يد 18 شخصية من القادة العسكريين غير المنتخبين إلي يد شخصية واحدة لكنها منتخبه. من أيدي لا تتبع فصيل سياسي معين إلي يد تنهج نهج فصيل سياسي معين. هم عسكريون ولكن لا أمتلك ما يجعلني أصفهم بغير الوطنين فيبقي الأمر علي أصله أنهم وطنيون. وكنت أفضل إنتقال الوظيفة التشريعية إلي مجلس الشورى(المنتخب) لحين انتخاب مجلس الشعب فإذا كان هناك مانع فيختص بها رئيس الجمهورية لحين زوال هذا المانع. ولهذا فأنا أتبني رأي الدكتور البرادعي في وجوب استثنائية هذا الأمر وإنهائه في اقرب وقت . وكذلك ينبغي أن تكون هناك رقابة شعبية لأي تشريعات تصدر حتى انتخاب المجلس التشريعي الجديد.
4- صناديق الإنتخابات المستخدمة بعد الثورة مدينة بالعرفان, وكذلك الشعب المصري للمجلس العسكري بقيادة المقالين طنطاوي وعنان. بداية من الإستفتاء ثم ثلاث مراحل للشعب وكل مرحلة علي جولتين ثم مرحلتين للشورى وكل مرحلة علي جولتين ثم جولتي رئاسة الجمهورية . ولن أدعي أنها أنزه انتخابات يراها العالم كما يدعي من أراهم مغاليين ولكن سأدعي أنه أنزه تصويت عرفه المصريون وكان تحت ولاية العسكري بقيادة المقاليين.
5- الأحداث الدامية لوزارة الداخلية (أو محمد محمود), ومجلس الوزراء, وماسبيرو, والعباسية, وكشف العذرية كانت تحت ولاية العسكر برئاسة المقاليين ولكن لازلت مؤمنا بصعوبة السلامة وقت الفتن. فقد تحدث من بعض المتظاهرين أمورا تشعل فتنة يصعب وأدها وتسيل بسببها دماء زكية, وكذلك الحال قد يصدر من بعض الأفراد العسكريين بعض التصرفات الشخصية التي قد تشعل فتنة تسيل بسببها دماء زكية. ولكنني لازلت مؤمنا بأن فتنة المتظاهرين ليست منهجا ولا فتنة العسكر منهجا كذلك.
6- تلقي المجلس العسكري بقيادة المقالين نقدا لاذعا طوال الفترة السابقة نقدا لا يقل ضراوة علي الإطلاق بل ربما (في رأيي علي الأقل) أكثر مما تلقاه رئيس الجمهورية ولكن لم تشهد الأيام علي ذلك المجلس أن منع قناة من البث أو صادر جريدة, كما تم تحت ولاية رئيس الجمهورية مع التأكيد علي رفضي التام التام التام لما جاء بالعدد المصادر من جريدة الدستور وللكذب والتضليل الذي يتبناه المدعو عكاشة ولكن اعتراضي علي المصادرة قبل الحكم القضائي الذي صدر ووقف البث قبل الحكم القضائي الذي لم يصدر.
7- أخيرا أؤكد علي سعادتي بخروج الجيش من المشهد السياسي (متمنيا من الله أن يحفظ مصر وجيشها من أي فتنة قد يزرع بزورها أي كائد بين رئيسها وجيشها) ولكني كنت أتمني خروجا أكثر شرفا أكثر وفاءا لهذين الرجلين تكريما للرجليين لا إهانة لهما.
8- أنقل في النهاية عبارة قالها رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة ليلة القدر ” لابد وأن نكون أوفياء لمن كانوا أوفياء وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة”