يجتمع ظهر اليوم الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- مع ممثلي الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بمجلس الوزراء؛ لمعرفه مطالبهم وحل المشكلات التي تواجه العمال وموظفي الدولة بالقطاع الخاص والعام وعمال الأجر اليومي .
وصرح عماد العربي -عضو المكتب التنفيذي للاتحاد- بان الاتحاد لديه العديد من المطالب التي سوف يتقدمون بها بالنيابة عن العمال ، وعلى رأسها سرعة إصدار قانون الحريات النقابية الذي تم إعداده إثناء تولى الوزير احمد البرعى منصب وزارة القوى العاملة ، ووقف التعسف ضد كل القيادات العمالية والنقابية وعودة كل من تم وقفه أو فصله أو نقله مع صرف كافه حقوقه .
وأضاف" العربي" انه من المطالب أيضا ، إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور نسبة واحد إلى 15 ، وتثبيت كل العمالة المؤقتة مع احتساب أقدميتم منذ بداية عملهم ، ووقف برنامج الخصخصة الفاسد والتحقيق في كل الصفقات الفاسدة في بيع القطاع العام .
كما أشار بأن الاتحاد سوف يطالب بإسقاط قانون العمل 12 لسنه 2003 والذي أباح الفصل والتشريد وجعل العمال عبيد لدى صاحب العمل ، وإصدار قانون جديد يضمن حقوق العمال وعقوبات رادعه على أصحاب الأعمال الذين يرفضون تطبيقه.
