طالب محامو الإدارة القانونية الحكومية بعد توليهم مهام هيئة قضاء الدولة بالدفاع عن المؤسسات العامة والحكومية بالاستقلال والحصانة الخاصة, التي تساعدهم على تأدية عملهم على أتم وجه.
وفي سياق متصل، قال محسن محمدي – وكيل اتحاد محامي الإدارة القانونية –: "طالبنا من الجمعية التأسيسية وجود حصانة قانونية واستقلال عن هيئات القضاء خاصة بعد تحملنا مسئوليات إضافية"، مشيرا أن محاميي الإدارة لا تشملهم أي حصانة أو دعم خاصة وأنهم يخضعون لرؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة.
وأضاف – في تصريحات خاصة لـ«شبكة رصد الإخبارية»-: إن محاميي الإدارة كثيرا ما يتعرضون للمخاطر على الرغم من أنهم يدافعون عن أموال عامة للدولة، موضحا أنهم يواجهون صعوبات الآن في مواجهة الفساد السابق.
