قام عشرات المتظاهرين من عمال مشروع التشجير المؤقتين بوزارة الزراعة بالفيوم بتحطيم البوابة الخلفية المؤدية إلى جراج ديوان عام محافظة الفيوم, والاعتداء على أفراد أمن الديوان احتجاجا على عدم تثبيتهم, ومماطلة المسئولين وأجهزة الدولة لهم.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع كان من إنشاء الدكتور يوسف والي عند توليه منصب وزير الزراعة في عصر الرئيس السابق حسني مبارك, وكان يخدم به أعضاء مجلس الشعب والشورى في تعيين عدد كبير من أبناء دائرة الأعضاء, ومرتب العاملين به 60 جنيها يتم صرفهم كل أربع أو ثلاث شهور.
وانتقل اللواء سامح طلبة – نائب مدير أمن الفيوم – إلى ديوان عام محافظة الفيوم، وقام بتهدئة المحتجين, وأمر بنقل 3 جنود مصابين بجروح قطعية إثر اعتداء المتظاهرين عليهم إلى مستشفى الفيوم العام؛ لتلقي العلاج اللازم, وتم تحرير محضر بالحادث, وتولت النيابة التحقيق.
وعلى الفور قررت نيابة بندر الفيوم ضبط وإحضار 5 من العاملين, الذين قاموا بالاعتداء على الجنود المؤمنين للبوابة, والمشاركين في تحطيم البوابة الخلفية للمحافظة.
