ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن بريطانيا سمحت لرموز النظام المصري السابق بالاحتفاظ بملايين من الجنيهات الإسترلينية ممثلة في أصول وممتلكات وشركات تجارية مشتبه بها، معتبرة أن هذا يمثل انتهاكا محتملا لمجموعة العقوبات المتوافق عليها عالميا لمساعدة مصر على استعادة أموالها المنهوبة.
وأضافت- على موقعها الإلكتروني اليوم- إن هذا الوضع يشير بأصابع الاتهام إلى وزراء الحكومة البريطانية الذين ربما فضلوا الاحتفاظ بعلاقة "دافئة" مع القطاع المالي في الدول العربية على حساب تحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن التحقيقات التي أجرتها الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية BBC ونشرتها صحيفتا الجارديان والحياة طوال 6 أشهر وكشفت عن وجود أصول وممتلكات خاصة بمبارك وعائلته ومقربين منه لم تتعرض للمصادرة أو التجميد.
وتابعت الصحيفة: "شملت هذه الأصول منازل فاخرة في أحياء راقية وسط العاصمة لندن إضافة إلى شركات تجارية تمارس نشاطها حتى مع صدور قرارات تجميد ضد مالكيها منذ عدة أشهر".
ولفتت إلى أن وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت أنها تعمل بشكل وثيق مع المسئولين المصريين لملاحقة أصول نظام مبارك وذلك في رد على نتائج التحقيقات، بينما أعربت وزارة الخزانة التي لديها وحدة خاصة لتنفيذ العقوبات المالية عن تعاملها مع هذا الأمر كما ينبغي.
