دشن عدد من الخبراء في مجال التنمية والعمارة والتخطيط العمراني حركة " ميثاق التنمية والعمران "بهدف الارتقاء بالعمران والتنمية ومعالجة قضاياها وذلك بدعم من عدد من الجمعيات الأهلية فى مجال العمران وحقوق الإنسان والتنمية وشعبة العمارة بنقابة المهندسين وحزبي العدل والجبهة الديمقراطي وعدد من منظمات المجتمع المدني .
وأوضحت الحركة في بيانها التأسيسي أنه تسعى لإيجاد حالة من التوافق بين كافة القوي العاملة في مصر لإرساء ميثاق عام يتضمن القيم أخلاقية وعلمية ومهنية تحكم وتربط قوي المجتمع في إطار ينظم العمل والبناء .
وأوضح المهندس حمدي سطوحى -عضو الحركة- خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين أمس، أن فعاليات الحركة تستند على أربعة محاور أساسية تأتي في مقدمتها المحور التشريعي بما يشمله من مقترحات دستورية ومشاريع قوانين للتنمية والعمران بشكل يؤثر على السياسات العمرانية والتنموية، ثم المحور المهني بهدف صياغة ميثاق شرف للمهنة للمهندسين والمهن المتصلة بالعمران ورفع مستوي المهنيين، ثم المحور التعليمي لاستهداف مستقبل الممارسين من المعماريين والمخططين والمهندسين في مرحلة التعليم الأكاديمي، وأخيرا مرحلة المحور الاجتماعي بهدف رفع الوعي لدي المواطن بواجباته ومسئولياته.
وأضاف أن مبادئ الحركة قائمة على ان الاستدامة هى المرجعية في التنمية العمرانية والشعب يملك والدولة تدير والحق في التمتع بخيرات الوطن بالإضافة للحق فى المسكن الملائم .
وزعت الحركة بيانا على الحاضرين حول مسودة باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد حيث طالبت بعدم الاكتفاء بالنص على حقوق السكن أو الحفاظ على البيئة بشكل رمزي ولكن يجب أن يشمل الدستور بنودا تنظم العلاقة بين المجتمع وبيئته وإدارته والمشاركة في صنع القرار فيما يخص إعداد المخططات التنموية والعمرانية .
فيما أكدت نشوي إبراهيم -عضو مؤسس الجمعية لعمارة الأرض- أنه لا يوجد عدالة في توزيع الخيرات فهناك من يملك الكثير هناك من لا يملك الأمر الذي يهدد السلام الاجتماعي ويؤدي لانتهاك حق الجار وبالتالي يختفي شعار السلمية والذي نادت به الثورة لافته إلى أنه في نهاية الأمر البيئة هي المتضررة من ذلك .
