قال إسماعيل كرار – نائب رئيس نقابة البنوك- إن العاملين ببنك ناصر الاجتماعى هددوا بوقفة احتجاجية بعد غد (السبت) أمام مجلس الوزراء؛ للمطالبة بتصويب الأوضاع المالية والإدارية للبنك التى وضعها النظام السابق، وأدت إلى إهدار المال العام والتأثير السلبى على أداء العاملين واستقرارهم الوظيفى والأسرى.
وأضاف كرار أن العاملين كشفوا ، فى تقرير لهم قدموه للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ، عن أن جميع المناصب القيادية بالبنك تم اختيارها بالأمر المباشر من خارج البنك وهم جميعا على المعاش من بينهم منصب رئيس القطاع المالى والإدارى ، الذى يشغله أحد الضباط المتقاعدين مكافأة له من الدكتور علي مصلحى وزير التضامن الاجتماعى السابق لتوليه حملة الوزير الانتخابية عام 2010.
وأشاروا إلى أن أحد الضباط المتقاعدين تولى منصب رئيس القطاع المصرفى بأمر من الرئيس المخلوع، كما تم تعيين مديرة مكتب الوزير من خارج البنك بعد سن التقاعد وأصدرت د. نجوى خليل -وزير الشئون الاجتماعية والتأمينات- قرارا بترقيتها إلى درجة نائب رئيس مجلس الإدارة رغم عدم تواجدها فى البنك إضافة إلى أن الضباط السابق ذكرهم يشغلون وظيفة نواب رئيس مجلس إدارة البنك وجميعهم بدرجة وكيل أول الوزارة.
وطالب عاملو البنك بالتطهير الكامل لقيادات البنك بما فى ذلك منصب رئيس مجلس الإدارة الذى يشغله وزير التضامن الاجتماعى بقرار من رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد ، كما طالبوا بإصلاح وظيفى كامل وإجراء حركة ترقيات عادلة وإلغاء
قرارات الندب وتسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة وتثبيت العمالة المؤقتة .
