يجري مسئولون أمريكيون مباحثات في العراق لاستيضاح موقف الطائرات الإيرانية التي تمر عبر المجال الجوي العراقي والتي يشتبه بأنها تحمل أسلحة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي ينذر صراعه مع المعارضين باستدراج جيرانه إلى صراع إقليمي.
وحكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قريبة من القوة الإقليمية الشيعية إيران حليفة الأسد الرئيسية. وعارض المالكي وهو شيعي مطالب من دول خليجية سنية بتنحي الأسد لإنهاء الصراع المتصاعد الذي اندلع احتجاجًا على حكمه.
وأبلغ ثلاثة أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي يزورون بغداد المالكي أن العلاقات مع واشنطن ستضار إذا سمحت حكومته لإيران باستخدام المجال الجوي العراقي لتوصيل الأسلحة إلى سوريا.
ودعا مسئول أمريكي بغداد إلى تفتيش الطائرات الإيرانية.
وقال السناتور الأمريكي جون ماكين: "يمكن أن يؤثر ذلك بعض الشيء على العلاقات العراقية- الأمريكية حقًّا إن كان صحيحًا. ففي حقيقة الأمر لديهم (العراقيون) الحق في إصدار أمر للطائرة بالهبوط إذا اعتقدوا أنها تنتهك مجالهم الجوي".
وأضاف مكين أن المالكي أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الزائرين بأنه لم يتلق أي أدلة على مرور إمدادات أسلحة إلى سوريا وهي أدلة طلبها العراق عندما أثار مسئولون أمريكيون قضية الطائرات الإيرانية في وقت سابق العام الجاري.
وقال ماكين "إذا كان ذلك ادعاء منا فأعتقد أنه طلب شرعي منه أن يرى الدليل".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فنتريل قد قال أمس الأربعاء: إن العراق يتحمل مسئولية مواصلة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مرور شحنات الأسلحة الإيرانية عبر مجاله الجوي.
وأضاف "نعتقد أن أسهل طريقة بالنسبة لهم هي أن يطلبوا من هذه الطائرات الهبوط لتفتيشها في الأراضي العراقية".
ويقول العراق- الذي يخشى من أن تؤدي تداعيات الصراع السوري إلى زعزعة التوازن الهش في بغداد بين أحزاب السنة والشيعة والأكراد- إنه لا يساند أي طرف في الأزمة السورية. غير أن قادة الشيعة في العراق يخشون من قدوم حكومة سنية متشددة معادية لبغداد بعد سقوط الأسد وهو علوي.
ولا يمتلك العراق أي قوة جوية حقيقية منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين وتقول بغداد إنها لا تستطيع الدفاع عن المجال الجوي العراقي. لكن مسئولين عراقيين يقولون إنه لا أدلة لديهم على أن الطائرات الإيرانية تحمل أسلحة أو عتادًا عسكريًّا.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي: إن رئيس الوزراء أكد أن موقف بلاده واضح في عدم السماح بمرور أي سلاح أو أي شيء ذي صلة بالنشاط العسكري.
وأضاف أن المالكي مستعد للتحقق من أي أدلة.
