أكد د. نبيل العربي – الأمين العام للجامعة العربية- أن هدف حركة التغيير الجارية في المنطقة العربية هو بناء دولة المؤسسات التي تجسد التطلعات الشعبية وتواكب حركة التغيير العالمية وتتفاعل مع حتمية التاريخ ومقتضيات العصر.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للجامعة العربية في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي يعقد تحت شعار "الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات".
وقال العربي "إن مبادرة الإدارة الرشيدة تتوافق وتعزز وثيقة التطوير والتحديث في العالم العربي التي أطلقتها القمة العربية في تونس عام 2004 والتي تعتبر إحدى المرجعيات الأساسية لعمل جامعة الدول العربية في هذا المجال
وأشار إلى أن عملية التغيير والتطوير لمنظومة العالم العربي المشترك تتم بشكل متدرج وتقوم على ثلاث مراحل لأولى تتعلق بإعادة هيكلة الأمانة العامة لإزالة الازدواجية في الأداء وترشيد القوة العاملة ورفع مستواها المهني أما الثانية فتشمل المنظمات العربية المتخصصة لتعزيز دورها وتحقيق الانسجام فيما بينها وتمكينها من الأدوات والإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستواها أما المرحلة الثالثة فتتناول الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية كتعديل بعض مواد ميثاق الجامعة وتكييفه مع حركة التغيير في الدول العربية والقدرة على التعامل مع المتطلبات والتحديات الجديدة التي نشهدها كل يوم.
وأكد العربي أن المنطقة العربية ستسير بخطى ثابتة وإرادة حازمة لتغيير مجرى الحياة مشيرا إلى أن الشعوب العربية كسرت كل القيود وانتفضت لتحقيق تطلعاتها وإنها لن تقف في وسط الطريق مهما كانت قوة التيار المضاد لتطلعاتها لذلك لابد من الاستجابة الفورية لمطالبها.
وقال العربي، في ختام كلمته، "إن السير نحو الديمقراطية أصبح هدفا أساسيا لا رجوع فيه من أجل بناء دولة الحق والقانون وهذا يتطلب إزالة كل التراكمات المكبلة لإرادة الفرد والمجتمع وإطلاق الأفكار الجديدة والطاقات الكامنة في مجتمعاتنا وتهيئة المناخ لإنجاح هذه المسيرة الواعدة للخروج من دائرة التخلف والإحباط والانكسار وتوظيف الثروات لصالح النهوض بمجتمعاتنا".
ويهدف المؤتمر السنوي الـ 12 للمنظمة إلى وضع خريطة طريق وتخطيط الأولويات الوطنية لتحقيق الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات لمواجهة مصاعب الحداثة وعواصف العولمة التي تعانى منها الدول العربية لاسيما دول الربيع العربي.
ويشارك في المؤتمر وزراء معنيون وخبراء وأكاديميون من 13 دولة عربية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية عديدة.
وركزت هذه المبادرة على الخدمة المدنية النزيهة، والحكومة الالكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية والإصلاح التنظيمي ودور القضاء وتنفيذ الأحكام والمجتمع المدني وإصلاح القطاع العام.
