قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: إن حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة, والذي قضى ببراءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في القليوبية، جاء ليكمل السيناريو الذي أصبح معتادا لكل قضايا قتل المتظاهرين بدءا من مساعدي العادلي وحتى أصغر ضابط أو أمين شرطة متهم في قضية من هذا النوع، فالقضاء لا يتعامل إلا بالأدلة ووثائق الاتهام التي يشرف على إعدادها النيابة العامة وضباط الداخلية, وهو الجهاز نفسه المتهم بقتل المتظاهرين، والذي لم يتم إجراء أي تطهير جاد بين صفوفه.
وعبر الحزب – في بيان له اليوم- عن انزعاجه وإدانته للأحكام باعتبارها إهدارا لحقوق الشهداء والمصابين، وإشارة واضحة لجهاز القمع بأن يعمل من جديد دون خوف من حسيب أو رقيب، ولذلك يحمل النائب العام المسئولية عن تقديم القضايا مهلهلة, ومليئة بالثغرات إلى القضاء، كما يحمله المسئولية عن طمس أدلة الاتهام, وتضييعها سواء بالتراخي والتباطؤ في التحقيقات أو بالتعمد والانحياز للمتهمين.
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بتوفير جميع الصلاحيات والمساعدات للجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين, والمشكلة بالقرار الجمهوري رقم 10 لسنة 2012، حتى تتمكن من الانتهاء من عملها في أسرع وقت؛ كي لا يتم هدر حق الشهداء, الذي كان يتعين أن يتحقق منذ عدة أشهر، لكن تقاعس البرلمان والذي كانت تشكل الأغلبية به جماعة «الإخوان المسلمين» عن إصدار قانون استقلال القضاء, والمصادقة على الاتفاقية الجنائية الدولية، وقانون إعادة هيكلة الشرطة حال دون تحقيق ذلك – حسب قوله-.
