أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإتخاذ إجراءات الطعن على حكم براءة مدير أمن بورسعيد الأسبق، وثلاثة من القيادات الأمنية بالمحافظة، في قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد إبان أحداث الثورة, وكلف النيابة المختصة بدراسة حيثيات الحكم الصادر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه قال المستشار أحمد فاضل، عضو المكتب الفنى للنائب العام، أنه تم تكليف النيابة لإعداد مذكرة للطعن على الحكم عقب دراسة الحيثيات التي سوف تودعها الحوكمة وتقديمها لمحكمة النقض.
ويذكر أن النيابة العامة قد وجهت لكل من العقيد أشرف عزت عبدالحكيم، مدير إداره قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد، مدير إداره التدريب بمنطقه القناة للأمن المركزي، والمقدم محمد السيد بقطاع الأمن المركزي، تهم قتل 3 متظاهرين والشروع في قتل 25 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير, وقضت المحكمة اليوم ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
