أكد "نيكولاس جاليه" – سفير فرنسا لدى مصر- أن التطورات السياسية الأخيرة في مصر عززت من فرص التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن الوضع السياسي يؤثر بشكل أساسي على مستوى العلاقات الاقتصادية وتدفق الاستثمارات بين الجانبين.
ونوه السفير الفرنسي إلي أن الوضع الاقتصادي في مصر سيشهد تحسنا إلى حد ما خلال الفترة القادمة، وأن عام 2012 سيكون حاسما لمصر فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والحركة السياحية.
وقال جاليه- خلال لقاء نظمه الليلة الماضية مجلس إدارة الغرفة التجارية الفرنسية في مصر تحت عنوان "الوضع السياسي الراهن في مصر"- "إن مصر مرت بظروف صعبة جدا أثرت على نموها الاقتصادي، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع الاقتصادية في البلاد".
وأضاف:أن هناك سلطة تنفيذية بمصر بعد انتخابات ديمقراطية أدت إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، مؤكدا دعم بلاده للتحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، وعدد من الدول
العربية في إطار "الربيع العربي" الذي انطلق منذ نحو عامين.
وأشار إلي أن الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" أجرى محادثة هاتفية مؤخرا مع الرئيس محمد مرسي للتأكيد على دعم فرنسا للتحول الديمقراطي في مصر، مشددا علي أن بلاده ستسعى أيضا لدعم مصر من خلال برامج التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون الثنائي عبر الغرف التجارية المشتركة.
حضر اللقاء رئيسا الغرفة التجارية الفرنسية في مصر هارفيه ماجيدييه ومحمد أوزلاب، فضلا عن عدد من رجال الأعمال من كل من مصر وفرنسا.
