في خطوة جاءت متأخرة كثيرًا ويعتبرها البعض من ثمرة من ثمرات الربيع العربي وخاصة ثورة 25 يناير ارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء نظام الكفيل بدول الخليج وعلى رأسها السعودية، ونظام الكفيل أسلوب متبع في الدول الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما يثير انتقادات المنظمات الحقوقية الدولية.في أذهان الكثيرين بالزلة وارتبط نظام الكفالة في أذهان الكثيرين ممن عملوا بدول الخليج أو حتى لم يعملوا بالزلة والمهانة واعتبره البعض عودة إلى عصر العبودية والظلام وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تزايد مطرد في نسب الشكاوى من جانب العمال المصريين العاملين بالسعودية وعدم قدرتهم على الحصول على حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة الأخذ بنظام الكفيل المجحف .
وزير القوى العاملة طالب بإلغاءه
وكان الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة قد طالب خلال كلمته أمام مؤتمر العمل العربي الأخير بإلغاء نظام الكفيل في الدول العربية، وزيادة الإنتاج مع تحديث القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل، لزيادة الاستثمار الداخلي والخارجي، وتعزيز التكامل العربي المشترك، لاستغلال الموارد البشرية والمادية والطبيعية,
بركان الغضب مستمرًّا
وأشار إلى أن المنطقة العربية شهدت خلال العام المنصرم ولا تزال تشهد بركان الغضب نتيجة الإهمال والتهميش من قبل عدد من الأنظمة لشعوبها، مؤكدا أن الأمة العربية أمام منعطف خطير يدعو إلى الأخذ بجدية بأسباب التقدم والازدهار والنهوض بمجتمعاتنا، وتلبية طموحات الشعوب العربية فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل الحياة الكريمة. وعلى الجانب الأخرأعلن وزير العمل السعودي عادل فقيه أنه لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة، مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 مليار ريال "26.6 مليار دولار" ويبلغ تعداد العمالة الوافدة في السعودية نحو ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتًا إلى أن 90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين.
مجرد دراسة لم ترقى إلى الواقع العملي
وفي استجابة غير مكتملة ولم ترقى بعد إلى مستوى التطبيق العملي، للضغوط من جانب منظمة العمل الدولية ودول الربيع العربي ومنظمات حقوق الإنسان اتجهت السعودية نحو وضع لائحة جديدة لنظام كفالة العمالة الوافدة في المملكة خلال الأشهر القادمة يتوقع أن تلغي أي دور للكفيل التقليدي، وتتضمن إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تابعه لوزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة.المقرر أن ترفع وزارة العمل السعودية دراسة لائحة شركات الاستقدام إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها. وسوف تكون اللائحة الجديدة بديلا لنظام الكفالة الفردي.
وتتضمن الدراسة منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية، وإلغاء أي مسئولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.
الإمارات والبحرين والكويت أصحاب المبادرة
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كانت الإمارات أعلنت مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب، لتنتهج بذلك أسلوبًا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم الدول الخليجية.
وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمل الإماراتية، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يريدها دون الحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي بذلك القواعد السابقة.
غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل وديًّا، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل.
كما ألغت البحرين منذ أغسطس 2009 رسميًّا نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد المقدر عددها رسميًّا بنصف مليون عامل، وهو ما يمثل نصف سكان البحرين.
كما أعلنت الكويت سابقًا اعتزامها إلغاء نظام الكفيل بحلول فبراير 2011، بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.
معاناة حقيقية من يتدخل؟
وكمثال صارخ للمعناه التي يتعرض لها بعض المصريين بالسعودية أكد أيمن محمد عبد الحميد أنه سافر إلى السعودية منذ عام تقريبًا بعقد عمل ينص على راتب 2500 جنيه مصري مقابل عمل 8 ساعات والإقامة على الكفيل إلا إنه وبمجرد أن وصل إلى السعودية اكتشف أن العقد مجرد حبر على ورق ولا يمت للواقع بصلة وقال له الكفيل إن الراتب 1200جنيه فقط بدون الإقامة الأمر الذي اضطرنى إلى الهروب من الكفيل إلى مدينة أخرى إلا انه تم القبض عليا وترحيلي .
ويقول محمد سعيد إن أخيه كان يعمل بالسعودية وتعرض لحادث بسبب السرعة الجنونية لأحد السعوديين وقتل اخية فى الحادث علما بأنه يعول اسرة مكونه من أم وثلاثة أولاد ورغم مرور 5 سنوات على الحادث ألا إنهم لم يحصلوا لا على حق ولا باطل رغم تقدمهم بالعديد من الشكاوى للخارجية وللسفارة السعودية في القاهرة ولكن دون جدوى.
وفي تعليقه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنه يجب ممارسة المزيد من الضغوط على السعودية لوقف العمل بنظام الكفيل وذلك لأن هذا النظام يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية ويتم الضغط على السعودية منذ سنوات طويلة لوقف العمل بهذا النظام إلا أن الاستجابة بطيئة جدا في الوقت الذي استجابت فيه كلا من الكويت والبحرين .
يتعارض مع حقوق الإنسان وفية تمييزعنصري
وأضاف أبو سعدة أن نظام الكفيل يهدر حقوق العامل المصري سواء في عدد ساعات العمل أو الأجر المنصوص علية في العقد ، فنجد عدم التزام من جانب الكفيل بالأجر المنصوص علية في العقد من المشاكل الدائمة الأمر الذي يعتبر انتهاك لحقوق العامل المصري ويجب تدخل وزارة الخارجية المصرية لإلغاء هذا النظام المشين وخاصة أن هناك عقود عمل منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ويعتبر نظام الكفيل مخالف لتلك الاتفاقيات الدولية
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هناك ازدواجية في تطبيق نظام الكفيل حيث يطبق على العمال العرب ولا يطبق على الأجانب لذلك فمن المفترض وقف تطبيق نظام الكفيل على العرب أسوة بالأجانب.
لا يمكن الضغط على السعودية
ومن جانبه أكد جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب ومستشار أمين عام جامعة الدول العربية إن هناك بعض الدول الخليجية قامت بالفعل بإلغاء نظام الكفالة إلى أن النظام ما زال مطبق بالسعودية ويعم بالسعودية 8 مليون عامل منهم 2 مليون عامل مصري ومن ثم لا يمكن الضغط على السعودية من أجل إلغاء نظام الكفالة لأن ذلك سوف يكون بمثابة إجراء للتنكيد على 2 مليون عامل مصري يعملون بالسعودية.
وأشار بيومي إلى أن مصر أيضا لديها تعقيدات في التعامل مع العامل الاجنبى يجب حلها على الفور فيما وهذه الإجراءات أدت إلى الكثير من المشكلات مع العمال الأجانب في العديد من الأوقات خاصة مع الخبراء الأجانب الذين تعودوا على التعامل بشكل وغير معتادين على البيروقراطية المصرية وصل الأمر أحيانًا إلى قيام بعض الخبراء الأجانب ممن ينتمون إلى دول صديقة بمغادرة مصر وتقديم شكاوى .
وأشار بيومي إلى أن نظام الكفيل يعتبر بمثابة عسكري لكل مواطن فمن خلاله يكون كل سعودي مسئول عن عامل أو عدد من العمال أحيانا يتجاوز معهم ويأخذ منهم أموال بغير حق وأحيانا تقع بعض التجاوزات في حق العامل وإذا كان لدينا 2 مليون مصري ويشتكى إلف أو إلفين فهذه نسبة مقبولة وأضاف أمين عام اتحاد المستثمرين العرب انه سبق وان تدخل في أنها العديد من المشكلات مثل تهريب بعض الأدوية إلى السعودية من جانب بعض المصريين ولذلك فمن غير المعقول أن نتوقع أن يكون المصري على حق في كل المشكلات وأحيانا يكون مدان وكان في ليبيا 20 حكم بالإعدام ضد مصريين ثبت تورطهم في جرائم قتل وتدخل السفير المصري هنا في الأمر واكتشف وجود ثغرة في القانون الليبي تتيح التصالح بعد دفع الدية وقبولها وتمكن من الإفراج عن 16 منهم والباقي رفض ذويهم التصالح وقبول الدية .
وأضاف بيومي انه من الممكن خلال الأيام المقبلة وبعد أن تطمئن السعودية أن تقوم بإلغاء نظام الكفيل إلا انه لا أرجح التدخل في الشئون الداخلية لدولة مثل السعودية أو تصعيد العلاقات معهم لأن السعودية تعتبر ثاني اكبر دولة يقوم المصريين بتحويل أموال منها بعد الولايات المتحدة الأمريكية ويتم تحويل 16 مليار سنويًّا من السعودية على مستوى العالم .
الحل في تطبيق عقد العمل الموحد
وأكد بيومي أن جامعة الدول العربية طالبت أكثر من مرة بوجود عقد عمل موحد للعمالة داخل جميع الدول العربية وحرية انتقال الأفراد والبضائع وحرية السفر والحركة بين الدول فرجل الإعمال يستطيع الحصول على تأشيرة إلى أوروبا بـ7 سنوات وإلى أي دولة عربية بـ15 يومًا فقط فهذا غير معقول وكيف نقيم نظام تجاري جيد بين الدول العربية في تلك الظروف وهذه التعقيدات .
وأشار البيومي إلى أن وزارة القوى العاملة والخارجية المصرية عليهما دور في الدفاع عن حقوق العاملين بالخارج ويجب تطوير هذا الدور بعيدا عن الاصطدام بالسلطة القضائية داخل تلك الدول وفيما يتماشى قوانين تلك الدول .
احتلال من جانب العمالة الأسيوية
وحول وجود تفرقة بين العامل المصري ونظيرة الأجنبي بالدول العربية أو ممن ينتمون إلى جنسيات أخرى أكد بيومي إنه أبدى مخاوفه لعمرو موسى خلال أحد الاجتماعات فى الجامعة العربية عندما اكتشف فى احد زياراته للإمارات انه يوجد 1,8مليون هندي اى نصف الشعب الامارتى الأمر الذي يعتبر احتلال وعندما تسأل عن سبب تفضيل العمال الهندية والروسية بالا مارات على العمالة المصرية أكد له المسئولين بالإمارات أن الهنود يأخذون ثلث الأجر ويعملون ضعف الوقت فضلا عن ذلك يتميزون الهدوء وقلة الكلام والنظافة .
60 إلف خادمة في مصر يتقاضون بالدولار
وأضاف بيومي انه يوجد في مصر 60 إلف خادمة من شرق أسيا برغم إنهم يحصلون على رواتبهم بالدولار ألا أن المصريون يفضلونهم نظرا لعوامل كنيرة أهمها الامانه والنظافة.
