أعلنت وزارة التربية والتعليم التوصل إلى صيغة تفاهم مع المعلمين المتظاهرين مفاداها الانتظام فى العملية التعليمية خلال الأسبوع الأول من بدء العام الدراسى الجديد، والمقرر إنطلاقه يوم السبت القادم لحين بحث مطالبهم.
وقال محمد السروجى المتحدث الإعلامى باسم الوزارة فى تصريح اليوم الثلاثاء "إنه سيتم عدة لقاءات مع المعلمين المتظاهرين بنهاية الأسبوع الحالى حول مطالبهم الرئيسية، مشيرا إلى أن تلك المطالب بعضها مشروع ومتاح، فيما وصف بعضها الآخر بأنها "صعبة التنفيذ فى الوقت الراهن" وترتبط بوزارة المالية".
وأكد أنه لن يتم إعطاء أية وعود تسويفية تمثل أعباء على ميزانية الوزارة، منوها إلى أن الوزارة استطاعت توفير 3ر1 مليار جنيه للكادر، كما أكد أن الوزارة تعلم جيدا أن مطالب المعلم مشروعة وأن الزيادات الاخيرة ليست كافية، إلا أن الوزارة لا تملك الأموال اللازمة لتحقيق الأهداف المشروعة للمعلم فى الوقت الراهن.
وحول استعدادات العام الدراسى، قال السروجى "إنه لم يتم حتى الآن تحديد برنامج وزير التعليم وذلك فى إطار سياسية الجولات الميدانية المفاجئة، لافتا إلى أن الوزارة تتبنى هذا العام مبادرة تحت شعار (الانضباط فى المدارس.. معا لعودة الطالب إلى المدرسة)".
وكان عدد من روابط وائتلافات المعلمين قد نظمت تظاهرات أمام مجلس الوزراء احتجاجا على ما أسموه بتدهور الأحوال المهنية للمعلم وسط مشاركة المئات من المعلمين من مختلف المحافظات، وتواجد أمنى مكثف بمحيط شارع القصر العينى.
وتضمنت مطالب المتظاهرين إدراج جميع العاملين بكادر المعلمين، وزيادة المكافات من 200 إلى 400 يوم، فضلا عن صرف حافز ال200% لجميع المحافظات، وتعميم صرف حافز ال50% بالقانون، وإقرار حد أدنى لرواتب المعلمين بقيمة 3000 جنيه، وتجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالأجر أو بالحصة دون شروط، وإعادة "التكليف" لخريجي كليات التربية.
