أعلن د. أشرف العربي -وزير التخطيط والتعاون الدولي- أنه ليس مطروحا مع صندوق النقد الدولي من خلال المفاوضات على القرض أي برنامج جديد للخصخصة أو أي شيء يخص العاملين بالدولة و ليس من المطروح أيضا أي تحريك أو زيادة للأسعار؛ لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق مجتمعي على قرض صندوق النقد الدولي .
وأضاف أن الحكومة أعدت برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة بهدف حل المشاكل الهيكلية المتراكمة في مصر منذ سنين وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى 135 مليار جنيه من بينهم 56 مليار استثمارات حكومية مع توفير المزيد من الموارد لتحقيق أهداف التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية مع العمل في السياق ذاته على الاستجابة الفورية للمطالب الشعبية العاجلة.
وأوضح العربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الليلة الماضية أن هذا البرنامج في صياغته النهائية سيتم طرحه على وفد صندوق النقد الدولي الذي سيصل إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة
وأشار إلى أنه من بين الموضوعات التي سيتم طرحها هو توفير فرص عمل للشباب ومواجهة العجز في الميزان التجاري الذي وصل إلى 32 مليار دولار فارق بين الواردات والصادرات المصرية لصالح الواردات لافتا إلى أن ربع الموازنة العامة للدولة يسدد فوائد وأقساط للديون المصرية
وأكد الوزير أنه في إطار هذا البرنامج تم رفع أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة 28 في المائة مع مطالبة المصانع بعدم رفع أسعار منتجاتهم وتحميل تلك الزيادة على الأرباح المحققة لهم كما سيتم تطوير
العشوائيات وعمل برنامج يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه مشيرا في هذا الصدد إلى أن 40 في المائة فقط من الدعم يصل إلى مستحقيه
تجدر الإشارة إلى أن قرض صندوق النقد الدولي في حالة الاتفاق مع الحكومة لمصرية عليه ستكون فائدته 1.1 في المائة وفترة السماح 89 شهرا ويسدد على خمس سنوات .
