بدأت صباح اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة السعودية الرياض الاجراءات الرسمية والتحضيرية لحصول مصر على قرض بمبلغ 80 مليون دولار أمريكى- 480 مليون جنيه – يسدد على خمس سنوات مقدما من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع إحلال وتجديد عدد من محطات الري والصرف التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية لضمان رفع الكفاءة التشغيلية بنسبة زيادة قدرها 30%.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الوفد المصري الدكتور مصطفي أبوزيد – رئيس مصلحة الميكانيا والكهرباء نائبا عن الدكتور محمد بهاء وزير الموارد المائية والري وعبدالرحمن العريني رئيس إدارة القروض بالصندوق- بالتوقيع بالاحرف الأولى على العقد الخاص بالقرض التمويلي غدا الأربعاء بالرياض.
وقال د. محمد بهاء الدين – وزير الري والموارد المائية- إن مشروع القرض التمويلي يأتي بهدف زيادة كفاءة الموارد المائية وتحسين الري في زمام 300 ألف فدان بمحافظات الوجه القبلي والبحري والقضاء على مشاكل نهايات الترع ورفع كفاءة توزيع المياه إضافة إلى تلبية الاحتياجات التنمية والزيادة المتوقعة من مساحات الأراضي الزراعية المستصلحة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة وخفض استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الري والصرف والحفاظ على البيئة بخفض الانبعاث الحراري.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد – رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء رئيس الوفد المصري في اتصال هاتفي من الرياض- إن البرنامج التنفيذي لمشروع القرض يتضمن أعمال إحلال 8 محطات رئيسية منها: أربع محطات في وجه قبلي، وأربع في وجه بحري وهي محطات: مصرف 2 بوسط الدلتا ومحطة جنوب بورسعيد بشرق الدلتا ومحطة "إسنا 1" بمصر العليا، علاوة على إنشاء محطات إضافية، بجانب المحطات الحالية بمحطات (غمازة أ)، و(غمازة ب)، و(سيدمنت أ) بمصر الوسطى.
وأضاف أن خطة تطوير المحطات تتضمن توريد 60 محركا كهربائيا للمحطات و20 ماكينة لإزالة الأعشاب من أمام المحطات، بالإضافة إلى توريد 200 طلمبة أعماق للابار الجوفية بالوادي الجديد لتوفير احتياجات المنطقة من المياه المطلوبة للزراعة، بالاضافة إلى توريد 15 سيارة صيانة مجهزة لخدمة المحطات وأعمال الاصلاحات بالمشروع.
وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال عدة شهور وعلى مدى الأربع سنوات القادمة، موضحا أن الحكومة المصرية سوف تتحمل تكاليف الأعمال والتوريدات المحلية وتخصص قيمة القرض لتوريد المهمات المستوردة.
