نفى محافظ البنك المركزي فاروق العقدة، وجود أية ضغوط دولية على مصر من خلال مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
وأضاف العقدة –وفقا لوكالة أنباء الأناضول- أن " البنك المركزي يترك سوق الصرف للعرض والطلب، ولا مانع من رفع أو خفض قيمة الجنيه طبقا لآليات الصرف".
وأوضح العقدة أنه "في عام 2008 كان سعر صرف الدولار هو 5.30 جنيه، ومع حدوث الأزمة المالية العالمية انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل إلي 5.85 جنيه في 2010 وحدث ذلك وفقًا للعرض والطلب".
وحول انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار نهاية 2010 إلى 15.1 مليار دولار في أغسطس الماضي بنحو 60% قال العقدة إن "مصر تستورد بنحو 650 مليون دولار أغذية ومواد بترولية شهريا، وهو ما أثر سلبا على حجم احتياطي النقد الأجنبي لدينا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير".
ونفي العقدة، في تصريحات طبع البنك المركزي للنقود لمواجهة السيولة أو لتمويل عجز الموازنة، وقال "لم نطبع النقود منذ 9 سنوات، كما أن طباعتها تخضع لمعايير دولية منها أن يكون للنقد الجديد غطاء من الذهب لدي البنك المركزي، وأن يتناسب مع معدلات النمو الحقيقية للدولة، وأن يتساوي مع حجم الأموال المسحوبة لإعدامها".
وتعاني مصر عجزًا في موازنتها العامة في العام المالي الحالي يقدر بنحو 22.5 مليار دولار.
وأكد العقدة أنه "لا خوف من أن يسحب الأجانب استثماراتهم في أذون الخزانة حيث إن حجم استثماراتهم فيها لا يتجاوز 100 مليون دولار".
ويزور محافظ البنك المركزي السودان ضمن وفد حكومي برئاسة هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورجال الأعمال لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.
