قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن مصر تتمتع بميزات تفضيلية متنوعة منها تمتعها بشبكة كبيرة من اتفاقيات التجارة الإقليمية مثل الكوميسا، اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، أغادير، الكويز، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
وأضاف " مصر لديها كذلك اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ودول الافتا، ودول الميركسور، بالإضافة إلى بروتوكول المشاركة الاقتصادية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمح لها أن تكون بوابة رئيسية لنفاد الصادرات إلى العديد من الأسواق والتي يصل قوامها إلى أكثر من 2 مليار نسمة.
جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر السنوي لشركة بلتون المالية القابضة اليوم، والذي شارك فيه قيادات 75 صندوق سيادي وشركة استثمارية، المنعقد تحت عنوان "فجر جديد" للتعرف على الفرص التي تمنحها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المرحلة القادمة.
وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة بمواجهة كل التحديات للارتقاء بمنظومة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني سياسات وبرامج اقتصادية بناءة تخاطب احتياجات الاقتصاد الحالية
أضاف أن التيسير على المستثمرين المحليين والأجانب، وتهيئة وتوفير مناخ مناسب للاستثمار يعد من أهم أولويات الحكومة الحالية إيماناً منها بأهمية الاستثمار وقدرته على خفض معدل البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وقال إن الإيمان بقدرة مصر على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ليس مجرد أمنيات، إنما يعززه في ذلك عدد من المؤشرات الإيجابية التي يجب أخذها في الاعتبار.
أوضح أن من هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققت على الرغم من التحديات التي صاحبت العمليات الإنتاجية واللوجيستية خلال المرحلة الماضية، أن الصادرات المصرية حققت ارتفاعاً بنسبة 18% خلال عام 2011 مقارنةً بعام 2010، كما تراجعت معدلات التضخم بنسبة كبيرة لتبلغ 6.3% في أغسطس 2012 مقارنة بنسبة 8.8% في أغسطس 2011 ، إضافة إلى تزايد تحويلات المصريين المقيمين في الخارج خلال العام الماضي بنسبة 28% .
وقال إن ارتفاع البورصة المصرية يعد خير دليل على تزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؛ حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 61% منذ بداية هذا العام نتيجة الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد، محققة بذلك أفضل أداء على مستوى بورصات العالم خلال هذا العام .
أما عن إستراتيجية الصناعة فقال الوزير "تأتى في مقدمة أولويات الوزارة عند تنفيذ الإستراتيجية الصناعية عدد من المحاور الأساسية مثل توسيع وتنويع القاعدة الصناعية ، وتصحيح التشوهات في الهيكل الصناعي ، الارتقاء بالصناعة وبناء قدراتها البشرية وزيادة تنافسيتها، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية وانتشارها جغرافيا ، مع العمل على إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين في كل المدن الصناعية".
