أقام الدكتور سمير صبري المحامي بصفته وكيلا عن بعض أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير 2011 دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب تعيين قيم (حارس) على أموال كلاً من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والمودع حاليا بمستشفى سجن طره ويعلن في مواجهة اللواء مأمور سجن طره ـ بطره ـ المعادي لكونه مقيد الحرية ونزيل بالسجن ووزير داخليته الأسبق حبيب إبراهيم العادلي والتي قيدت الدعوى برقم 546 لسنة 2012 و 547 لسنة 2012 وحدد لنظرهما جلسة 12 و 13القادم.
وذكر في دعواه أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بجلسة 2يوليو الماضي بحبس كلاً من مبارك والعادلي بالأِشغال الشاقة المؤبدة عن وقائع قتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25، ولما كان ذلك وكان نص المادة 25 فقرة 4 قد أوجبت أن يكون للمعلن إليه قيم وأن يكون طلب تعيين القيم بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك .
ولما كان ذلك وكان من الثابت أن الطالبين جميعاً هم بعض أسر شهداء والمصابين في ثورة 25 يناير 2011 وكانت لهم مصلحة في إقامة هذه الدعوى حيث أنهم مدعين مدنياً ضد المعلن إليه أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم سابق الإلماح إليه بخلاف الدعاوى المدنية بطلب التعويضات المنظورة أمام المحاكم المختلفة .
ولما كان الطالبين يخشوا أن يقوم المعلن إليه بالتصرف في أمواله بسوء نية حتى يعجز الطالبين عن تنفيذ أحكام التعويض الصادرة لصالحهم فضلاً عن قيامهم بإقامة دعاوى موضوعية بطلب التعويض الكامل الأمر الذي سيدعوا المعلن إليه إلى إخفاء أمواله والتصرف فيها إضراراً بمصالح المواطنين بالمخالفة لنصوص القانون.
