احتفلت إدارة شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر والهيئة الإقليمية لجهاز شئون البيئة اليوم بالحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن باليوم البيئي.
عقد مؤتمر على هامش الاحتفال طالب فيه المشاركون بضرورة تشديد العقوبات على المخالفات البيئية التي قد تضير البيئة البحرية بالبحر الأحمر من أعمال ردم وتكسير للشعاب المرجانية؛ بسبب الممارسات البحرية الخاطئة.
وناشدوا إعادة تفعيل قرار منع استخدام الأكياس البلاستيك لضررها البالغ على الشعاب المرجانية والبيئة، كذلك وضع منظومة كاملة لمنع صرف مخلفات محطات التحلية والصرف الصحي.
مشددا على تشديد المخالفات وإعطاء مهلة لتقنين أوضاع جميع المخالفين، وعمل دراسات بيئية لتطوير محطات التحلية.
وقال اللواء بحري محمد فريد جنينة – مدير مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن -: "هذا اليوم البيئي تحتفل به جميع الدول المشاركة في الهيئة الإقليمية، والتي تضم سبع دول من خلال أنشطة بيئية وورش عمل وحملات نظافة".
وأضاف: "البحر الأحمر وخليج عدن من أهم المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصدر المتجدد والمستدام، مؤكدا أن بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تحظى باهتمام دولي متزايد، فهي ليست فقط ممرا مهما للتجارة الدولية بل تنفرد بخصائص بيئية تميزها عن بقية بحار العالم، فالبحر الأحمر الذي تصل أعماقه إلى أكثر من 2000 متر يتمتع بتنوع بيولوجي فريد".
وأشار جنينة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه سلامة بيئتنا البحرية، من أهمها التأثيرات المحتملة للتغير المناخي، والزيادة المضطردة في حركة النقل البحري، وما قد يصاحبها من حوادث أو تصريف متعمد للملوثات في البيئة البحرية، إضافة إلى التوسع المتسارع في المشاريع الاقتصادية والسياحية في المناطق الساحلية.
