أكد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجوب النص علي النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولي التحقيق والادعاء في الدعاوي التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفي وذلك في مشروع الدستور الجديد الذي يتم إعداد مسودته بواسطة الجمعية التأسيسية.
و قال المجلس في بيان له الأحد أن النيابة الإدارية لم ولن تطلب الضم إلى القضاء أو هيئة قضائية أخري وتعتز بالدور الذي مارسته علي مدار 60 عاما وسوف تستمر في ممارسته وتأديته.
واستعرض المجلس في اجتماع له بالإسكندرية ما أثير في الفترة الأخيرة من بيانات صدرت عن مصادر مختلفة عن وضع السلطة القضائية في مشروع الدستور الجديد.
وفي سياق متصل قال المستشار محمود عبد الفتاح بيرم التونسي علي هامش الاجتماع أن من حق كل مؤسسة أن تقدم أفضل ما تتصوره عن نفسها ووضعها في الدستور الجديد وليس من حق احد أن يصادر تصورها طالما كان في إطار الصالح العام.
وأشار إلي أن شهداء ثورة 25 يناير قدموا حياتهم من أجل تحطيم وإنهاء فكرة الاحتكار منوها أن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور يسعي لإقصاء الدور الفعال والحيوي للنيابة الإدارية عن المنظومة القضائية خلال وضع نصوص الدستور الجديد.
وأكد أنه لا يمكن تصور وجود نظام قضائي للعدالة دون أن يكون هناك جانب وجزء رئيسي منه للعدالة التأديبية التي تحميها النيابة الإدارية ومكافحة الفساد في مرافق الدولة والجهات والهيئات المختلفة وحماية أموال الشعب.
