قرر البنك المركزي المصري مراجعة نظام تسعير آلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1% اعتبارًا من الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء على نسبة 0.5% عند الخروج دون تغيير.
نتائج
وفي هذا السياق، قال المحلل بالبورصة، إبراهيم النمر، لرصد، ان قيام المركزي بتغيير الرسوم القائمة يضعف نسبيا من معدلات السيولة بسوق المال، حتي معاودة تصحيح الأوضاع مره أخري، موضحا أن زيادة الرسوم للضعف ستربك حسابات المستثمر بشكل نسبي خلال الفترة القادمة.
وأكد علي انه يجب خلال المرحلة المقبلة أن تقوم الحكومة بإعطاء بعض المميزات للمستثمرين، خاصة مع توقعات إرتفاع سعر الدولار عالميا وزيادة أسعار الفائدة، والذي سيجذب كم كبير من الأموال والمستثمرين قريبا للسوق الأمريكي.
ومن ناحيته، أكد (المركزي) في بيان صادر عنه ، أن هذه المراجعة في نظام التسعير لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الأرصدة القائمة قبل الثالث من ديسمبر، موضحًا أن القرار يأتي بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف ونجاح السوق في الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات السيولة والتداول.
اذون الخزانة
ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع سعر الفائدة لمستويات قياسية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية بعد الارتفاعات التي طرأت عليها خلال تلك الفترة إلى نحو 19 مليار دولار ، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي.
الاستثمارات الأجنبية
أعلن البنك المركزي المصري، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
وسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد نحو 2.278 مليار دولار في نهاية مارس 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة
ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس الماضي، علي الرغم من اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الأجنبي، بشأن إقراض الحكومة نحو 12 مليار دولار علي 3 سنوات.
دفعه قرض
وتنتظر الحكومة إستلام دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 2 مليار دولار خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث وصل إجمالي ما تم إستلامه من قيمة القرض نحو 4 مليارات دولار.
