وافق الدكتور محمد سالم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم ورعاية عدد من المشروعات التي تتبنى تنفيذها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال سالم ـ خلال إجتماعه اليوم مع أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات برئاسة المهندس هشام سند بهدف عرض أهم إحتياجات الشركات أعضاء الغرفة خلال المرحلة القادمة ـ إن الوزارة تدعم المشروعات التكنولوجية الجديدة وترعى الإبتكارات وهو ما يظهر بالفعل ضمن التوجه التمويلي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" عبر دعمها المشاركة في المعارض المتخصصة عامة داخل مصر وخارجها وذلك للشركات أعضاء الغرفة.
وطلب الوزير من الشركات أعضاء الغرفة الإنضمام إلى اللجنة المكلفة بوضع إستراتيجية المحتوى العربي الرقمى التي تم تشكيلها ، وتضم عدد من الوزارات المعنية والشركات والخبراء. وذلك للاستفادة من خبراتهم وعرض مقترحاتهم على اللجنة للاستفادة بها في الإستراتيجية الجديدة.
ومن جانبه، استعرض المهندس هشام سند رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أبرز نتائج مجموعات الأعمال المكونة من الغرفة لتغطية القطاعات المختلفة، موضحاً أنها تبلغ حوالي 17 مجموعة عمل منها (الإنترنت- تأمين المعلومات- الصناعة – التعليم – الصحة – النقل). كما استعرض أهم نتائج أعمال الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري، وعرض الخطط المستقبلية للغرفة للعام الجديد.
وطالب أعضاء الغرفة بضرورة طرح مشروعات جديدة والمشاركة فيها من خلال الوزارة ، والمساهمة في توفير سبل تمويلها، منوهين إلى أن الغرفة تسعى لعقد عدد من الإجتماعات في هذا الصدد مع متخذي القرار في الجهات الحكومية مثل وزارة التنمية الإدارية، والتربية والتعليم وغيرها.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات المقترحة التي تتبني الغرفة تنفيذها خلال المرحلة القادمة، من بينها ملتقى استخدامات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في القطاعات الصناعية واستخدامات التجارة الإلكترونية والتواجد المنتظم على الويب، وندوة عرض إستراتيجية الوزارة على شركات القطاع، وإطلاق مبادرة المحتوى التعليمي وميكنة المنظومة التعليمية بالتنسيق مع وزير التعليم، والمساهمة الفعالة في تنفيذ مشروعات دعم التصدير، ومشروع تقديم حزمة إجراءات لدعم شركات أمن المعلومات والتوقيع الإلكتروني، واقتراح المشاركة في الجناح المصري في المعارض المتخصصة، ومشروع تأمين الملاعب، ومشروع مسابقة إبداع لحل المشاكل الملحة على مستوى المجتمع ككل، والاستشارات المالية والتخطيطية.
