قال رئيس الوزراء الفلسطيني «سلام فياض» اليوم الأحد، إن إلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ستزيد نسبة العجز المالي لخزينة السلطة وسيتعذر عليها الإيفاء بالتزاماتها.
وأضاف «فياض»، خلال حوار عقد مع طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أن الاتفاقية جاءت تكريسا للوضع الاقتصادي القائم قبل وجود السلطة الفلسطينية.
وبين «فياض» أن السلطة تسعى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وبناء اقتصاد يخفف من الاعتماد على المساعدات الخارجية، لتعزيز صمود المواطن في أرضه.
ولفت إلى وجود ربع مليون فلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة محرومين من فرصة عمل، مشيرا إلى سعي حقيقي للحكومة لتوفير فرص عمل ودعم المتضررين.
في هذه الأثناء اتفقت لجنة الأجور الفلسطينية على تحديد الحد الأدنى للأجور بقيمة "1450 شيكلا" شهريًا وقررت رفع اتفاقها للحكومة الفلسطينية للمصادقة عليه.
كان الفلسطينيون في الضفة الغربية قد قاموا مؤخرا بمظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية.
