اتفقت لجنتا الخطة والموازنة والشئون الإقتصادية أمس بمجلس الشعب على خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة دون المساس بمحدودي الدخل.
جاء ذلك خلال بحث ومناقشة اللجنتين لمقترحات الاجراءات الإقتصادية والإجتماعية ذات الأولوية والتي تعتبر أساس مذكرة التفاهم الإقتصادى والمالي بين مصر وصندوق النقد الدولي في إطار إتفاق الإستعداد الإئتماني بقيمة 3.2 مليار دولار.
واتفقت اللجنتان خلال البيان المشترك لهما، على دعم هذه المقترحات والتي تنطوي على إجراءات مالية ونقدية وهيكيلية واجبة التنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتي من أهمها خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة دون المساس بمحدودي الدخل.
كما اتفقت اللجنتان على أهمية الحفاظ على وجود سوق صرف فاعلة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب وتساهم في زيادة الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، وجذب مصادر تمويل خارجية أخرى لسد الفجوة التمويليلة خلال موزانة 2012/2013.
