أدانت المحكمة العليا في البرازيل ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس السابق لويس اناسيو لولا دا سيلفا بتهم استخدام اموال عامة لشراء تأييد سياسي لحكومته اليسارية عندما وصلت إلى السلطة قبل عشر سنوات.
وأدانت المحكمة كلا من جوزيه ديرسيو مكتب مكتب لولا السابق وأحد مؤسسي حزب العمال الحاكم بالاشراف على خطة لمدفوعات مالية شهرية الي سياسيين في مقابل الحصول على أصواتهم في الكونجرس.
وأدانت ايضا رئيس الحزب في ذلك الوقت جوزيه جينوينو وأمين الصندوق ديلوبيو سواريس بالفساد. ويواجه الرجال الثلاثة احكاما بالسجن لفترة تتراوح من عامين إلى 12 عاما.
وفي وقت سابق أدانت المحكمة 24 آخرين من بينهم 10 من اعضاء الكونجرس ومديرو بنوك ووسطاء أعمال بتهم الاحتيال او غسل اموال او التآمر في أكبر قضية فساد سياسي في تاريخ البرازيل الحديث.
ولم يسبق للمحكمة العليا في البرازيل ان أدانت سياسيا بالفساد. وفي العادة فإن الساسة كانوا يتمكنون من الافلات من العقوبة في قضايا الفساد او الاختلاس.
ولم يوجه إتهام إلى لولا -وهو شخصية سياسية بارزة مازال يحظى بشعبية كبيرة في البرازيل- في القضية التي اطلق عليها "محاكمة القرن". ونفى الرئيس السابق وجود أي مخطط لشراء الأصوات.
ولم يكن للقضية أي تأثير على الرئيسة ديلما روسيف -خليفة لولا التي اختارها بنفسه- والتي بنت على شعبية الرئيس السابق التي عملت جاهدة لترسيخ مبدأ الحكومة النظيفة وأقالت ستة وزراء في عامها الأول بسبب مزاعم فساد.
وكادت فضيحة "مينسالاو" أو "المدفوعات الشهرية الكبيرة" في 2005 ان تطيح بلولا. لكنه نجا واعيد انتخابه في 2006 مستفيدا من نجاح اقتصاد مزدهر سمح لحكومته برفع 30 مليون برازيلي من براثن الفقر.
